وقررت الهيئة القضائية، برئاسة القاضي الكدار، إرجاء النظر في القضية إلى الموعد المذكور، من أجل تمكين الأطراف من تقديم مرافعاتهم، بعدما قطعت المسطرة القضائية أشواطا في مناقشة الأفعال المنسوبة إلى المتابعين في هذا الملف.
ويواجه المتهم الأول، المسمى (م.ح)، مجموعة من التهم المرتبطة بالتزوير في محررات تجارية وعرفية واستعمالها، والمشاركة في تقديم تصريحات كاذبة بشأن شراء الحبوب ومشتقاتها واستعمالها وتصنيعها وبيعها، بهدف الحصول دون وجه حق على المكافآت المالية المخصصة لدقيق القمح اللين المدعم.
كما تشمل التهم الموجهة إليه « حيازة وصنع وبيع وتوزيع مواد غذائية فاسدة، وصنع وحيازة منتجات غذائية أضيفت إليها مواد كيميائية، فضلا عن تزييف مواد غذائية والمشاركة في هذه الأفعال »، وفق المقتضيات القانونية الواردة في صك المتابعة.
أما المتهم الثاني، المسمى (ع.ا)، فيتابع بدوره من أجل صنع إقرارات وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم واستعمالها، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، إلى جانب تقديم مبلغ مالي مقابل القيام بعمل أو الامتناع عنه، فضلا عن الإدلاء بتصريحات كاذبة تتعلق بشراء الحبوب ومشتقاتها، بغرض الاستفادة من المكافآت المرتبطة بالدقيق المدعم.
وجاء توقيف المعنيين بالأمر، وفق المعطيات المرتبطة بالملف، بعد اعترافهما بالأفعال موضوع البحث، في ظل وجود قرائن على تورطهما وخطورة الوقائع المشتبه في ارتكابها، حيث أفادا بأنهما كانا ينفذان تعليمات مشغليهما في القيام بتلك الأفعال.
وتعود فصول هذا الملف بعدما توصلت النيابة العامة بشكايات من أرباب المطاحن وتجار بالجملة تفضح وجود تلاعبات في توزيع الدقيق المدعم من طرف الدولة بأموال عمومية لكي يستفيد منه المواطنون الفقراء، لكن هذا الدعم يتم التحايل عليه وتستفيد منه شبكة تعيد بيع الدقيق بسعر السوق، وتضمنت الشكايات اتهامات خطيرة لبعض أرباب المطاحن بجهة فاس مكناس بالتواطؤ مع موظفين عموميين يشتغلون بالمكتب الوطني للحبوب والقطاني، بأنهم يتلاعبون في عملية توزيع الدقيق المدعم باقاليم الجهة.
وتنتظر هذه القضية استكمال الأبحاث والإجراءات القانونية المتعلقة بباقي المشتبه فيهم، في أفق إحالتهم على النيابة العامة المختصة لاتخاذ المتعين قانونا، فيما يرتقب أن تشكل جلسة 25 نونبر المقبل محطة أساسية في المسار القضائي للمتهمين المحالين على المحكمة.
