وعن هذا الموضوع، أوضح محسن بنزاكور، أستاذ علم الإجتماع في اتصال مع le360، أن هذه المسألة لم تعد غريبة، لأنها بدأت مع بداية التسعينات حين ظهرت القنوات التلفزيونية الفضائية، إذ أصبحت هناك قنوات خاصة بالمشعودين، ومع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي واليوتوب، استغل هؤلاء الأشخاص هذا التطور، للوصول إلى أكبر عدد من الأشخاص.
وأوضح بنزاكور أن هناك ما يسمى في لغة الاقتصاد قانون العرض والطلب، وأنه لا يمكن أن يكون هناك عرض بهذا الشكل، إلا إذا كان هناك طلب أكبر وأقوى، وهذا يؤكد بأن الفكر الأسطوري والخرافي ما يزال راسخا في عقول الكثير منا، وأن هذا الأمر ليس حكرا على المغرب فقط، وإنما في العالم بأكمله، إذ ما يزال هناك إيمان بالشعودة والأبراج وقراءة الطالع.
وأضاف المتحدث ذاته بأن الجديد في الأمر، هو الجرأة التي أصبح يتصف بها هؤلاء المشعودين في غياب تام وكلي لمحاربتهم من طرف الدولة، إذ لم يحرك المشرع المغربي ولو أبسط قانون لمحاربة مثل هذه الظواهر، وهو ما يطرح سؤالا قانونيا، لماذا الدولة بكل مؤسساتها لا تحارب مثل هذه السلوكات، حفاظا على المجتمع وأمنه؟
وشدد بنزاكور على أن الشعودة بكل أصنافها القديمة أو الجديدة إذا كان لديها سوق، فذلك بسبب غياب قانون يحارب مثل هذه السلوكات، إذ لا يجب أن يطلب من المواطن البسيط التغلب على مشاعره وضعفه، لأن المؤسسات القانونية والتشريعية البرلمانية خاصة، مسؤولة عن سن قوانين تحارب مثل هذه الظواهر.
وعن كيفية قدرة المشعودين على استقطاب الأشخاص واستغلالهم، ذكر بنزاكور بأن الناس ليسوا سواسية في التعاطي مع ما يسمى بربط السبب بالنتيجة، إذ ما زال هناك من الناس من يربط النتائج بغير أسبابها مثل الخوارق، ويعتبرون بأن الخوارق ممكن أن توصلهم إلى الثروة، مثل الأشخاص الذين يبحثون عن الكنوز عن طريق استغلال السحر والشعودة.
وقال بنزاكور إن هؤلاء الأشخاص لديهم عجز فكري إلى جانب الإيمان بالخوارق، كما أن المجتمع يكرس مثل هذه الظواهر، من خلال ما يسمى بالقيل والقال، الذي يساهم في انتشار الفكر الخرافي، وكذا الضعف البشري، إذ أن الإنسان حين يكون ضعيفا يتشبث بأي شيء.
وأوضح المتحدث أنه للقضاء على مثل هذه الأمور، نحتاج إلى المساعد والمشرف الاجتماعي، لأن الأشخاص الذين يعانون من إشكالات اجتماعية ولا يجدون السند، فيلجؤون إلى الأشخاص الذين يبيعون الخرافة والأمل الكاذب، وأسهل الطرق هي وسائل التواصل الاجتماعي.
