وقررت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خوض إضراب وطني أيام 15 و16 و21 و22 ماي الجاري، داعية « كافة موظفي العدل للانخراط بقوة في معركة النظام الأساسي الذي يجسد المطالب المشروعة والعادلة، مؤكدا أن « مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط المتوافق عليه مع الوزارة غير قابل للمناقشة أو المساومة ».
كما عبّرت النقابة عن « رفضها ازدواجية خطاب ممثلي الوزارة في لجنة الحوار القطاعي »، مطالبة بـ «حيادها وتجردها واتخاذ نفس المسافة ما بين جميع التمثيليات النقابية، وتعميم المعلومة على قاعدة المساواة في جلسات الحوار القطاعي».
وأكدت النقابة الوطنية للعدل أنها « مستعدة للتفاوض مع الوزارة على أساس جدولة زمنية محددة للمصادقة على مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط »، محملة مسؤولية « ما ستؤول إليه الأوضاع قطاعيا »، معبرة عن رفضها « سياسة تعطيل وتأجيل الحسم في مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط ».
