وبحسب مصادر خاصة، فان تعليمات والي الجهة نقلت مباشرة إلى رؤساء مصالح قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بكل العمالات والأقاليم للقيام بحملات مراقبة بتنسيق تام مع السلطات المحلية والتي تشمل أيضا إعداد برنامج كامل للحملات الموجهة ضد المطاعم والمقاهي وستكون بشكل مباغت ومفاجئ على مدار أسبوع كامل.
ووفقا لتعليمات والي الجهة، فإن هذا البرنامج الذي تنخرط فيه مختلف الجماعات الترابية التابعة لعمالات وأقاليم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يهدف بالأساس إلى تعزيز مراقبة المحلات المفتوحة للعموم وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل، خصوصا في الفترة الحالية حيث تستقبل هذه المدن مئات المصطافين من داخل وخارج المغرب.
وبحسب مصادر خاصة، فستعمل مختلف لجان المراقبة على مستوى أقاليم وعمالات الشمال طيلة أيام الأسبوع، بدء من الأسبوع المقبل، على شن حملات مراقبة مفاجئة ومباغتة ليلا كما نهارا، وذلك بغية التصدي بحزم لكافة الممارسات المخالفة للقانون، خصوصا الاحتكار وعدم إشهار الأسعار، إلى جانب حيازة أو استعمال الأكياس البلاستيكية المحظورة.
وستهم هذه الحملات، التي تشارك فيها مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مراقبة مرافق المحلات والمطاعم والمحلات التجارية في كل المدن الشمالية، كما ستهم أيضا التحقق من جودة السلع والمواد الغذائية المعروضة للاستهلاك.
وسيتم شن حملات مراقبة على جميع الفنادق والمطاعم القريبة من شواطئ مدن الشمال ومختلف المحلات التجارية والخدماتية، للتأكد من احترامها للمعايير الصحية والتنظيمية المعمول بها.
ودعا والي طنجة جميع عمال أقاليم وعمالات الجهة، إلى التطبيق الصارم للقانون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزوار مدن الشمال الساحلية منها على الخوص.
وتجدر الإشارة إلى أن حملات استباقية انطلقت بمدن المضيق-الفنيدق ومارتيل وطنجة خلال الأيام الماضية، نفذتها لجان مختلطة بعدد من المقاهي والمطاعم المعروفة وأسفرت عن حجز وإتلاف كميات مهمة من اللحوم والدواجن ومواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك.
