وأفادت مصادر Le360 أن القضية عرفت منعطفا في حكمها بعدما تنازل رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن شكايته، ليصدر الحكم مخففا مع الإشهاد على تنازل المطالب بالحق المدني وتحميله صائر دعواه.
وكانت المصالح الأمنية قد تفاعلت مباشرة بعد شكاية أخنوش مع مضامينها حيث تم إلقاء القبض على الشاب المتحدر من منطقة تارودانت، وذلك على إثر نشره لتدوينة على صفحته الشخصية على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك تتضمن ما اعتبره المشتكي عبارات « تهديد بالقتل والقذف والتحريض على العنف »، في سياق تعليق المشتكى به على غلاء الأسعار في السنوات الأخيرة من تولي أخنوش لمقاليد الحكومة.
إدانة المتهم أعادت مسألة تقنين مواقع التواصل الاجتماعي إلى الواجهة، بعدما باتت بعض الصفحات تتجاوز الخطوط الحمراء وتمس أحيانا بسلامة الآخر، يقول متتبعون. بينما يرى آخرون أن هذا الفضاء الرقمي يتيح الفرصة أمام الجميع للتعبير عن آرائهم بكل حرية لكن يتوجب على مستعمليه الحذر من المصطلحات التي قد تستخدم ضدهم يوما ما، مطالبين بعدم تقييد الحريات اعتمادا على بعض الحالات الشاذة والتي لا تمثل الجميع.
