وفي تفاصيل الحكم، قضت هيئة الحكم بإدانة الرئيس السابق لجماعة صفرو المنتمي لحزب العدالة والتنمية، جمال الفيلالي، بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد مؤاخذته من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وقضت هيئة الحكم ذاتها بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 ألف درهم في حق كل من نائبه السابق عن حزب التقدم والاشتراكية، وأمين مال مؤسسة الكرز، عبد السلام بوهدون، ورئيس لجنة سابق عن حزب العدالة والتنمية، عبد العزيز العلوي، وذلك بعد مؤاخذتهما من أجل تبديد أموال عمومية.
وفي السياق نفسه، حكمت الهيئة بالحبس لمدة ستة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم في حق موظف بالجماعة المذكورة، وذلك بعد مؤاخذته من أجل التزوير.
ومن جهة أخرى، قضت المحكمة بالحكم بالبراءة في حق اثنين من المتهمين المتابعين على ذمة نفس القضية، ويتعلق الأمر بمقاولين واحد من فاس والثاني من صفرو.
وتوبع المتهمون من طرف قاضي التحقيق بتهم جنائية ثقيلة تتعلق «اختلاس وتبديد أموال عمومية، اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها والتماس الإحسان العمومي والتزوير في وثيقة إدارية والمشاركة في التزوير في محرر بنكي واستعماله».
وتعود تفاصيل الملف إلى سنة 2021، عندما تقدمت ثلاث جمعيات بصفرو بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، تشير فيها إلى تسجيل خروقات واختلالات في تدبير جماعة صفرو في عهد الرئيس السابق للجماعة المنتمي لحزب العدالة والتنمية، ليتم على إثر ذلك فتح بحث قضائي انتهى بإدانة المتورطين بالحبس والغرامة.
