وأبرزت يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 4 نونبر 2025، وفقا لمصادر متطابقة، أن الفتاة عاشرت الخليجي لمدة تفوق أربع سنوات، معاشرة الأزواج، بعد أن تقدم لخطبتها، وأقيمت وليمة حضرها شهود، مشيرة إلى قيامهم باستصدار وثيقة إدارية مشبوهة تتعلق بالخاطب، رغم أنه لا يحمل الجنسية المغربية، ليقوم بعدها بالتخلي عن «زوجته»، لتتطور بعد ذلك الخلافات بينهما، بسبب مطالبتها بالعقد عليها، ما أسفر عن تعنيفها قبل أن ترفع شكاية ضده.
وأوضحت اليومية، في مقالها، أن الفتاة قدمت في شكايتها لفيفا عدليا من 12 شاهدا، أكدوا من خلاله معرفتهم بالفتاة والخليجي لسكنهما معا في دار واحدة بمنطقة «سيتي فاضمة»، ويعاشران بعضهما معاشرة الأزواج، وأنهم يعرفون ذلك عن طريق المخالطة والاطلاع والمجاورة، كما قدمت صورا للحفل الذي أقيم لمناسبة خطبتها، والضيوف الذين حضروه، والطريقة التقليدية للأعراس التي تم على منوالها الحفل، مبينة أن تلك المستندات لم تشفع لها، لتجد نفسها متابعة من قبل النيابة العامة في حالة اعتقال، بعد أو وضعت رهن الحراسة النظرية أثناء البحث معها، من قبل الضابطة القضائية.
وأضاف مقال «الصباح» أن المتهمة، المتابعة بالفساد، تقبع رهن الاعتقال الاحتياطي منذ أسبوع، عندما أحيلت على قاضي التحقيق، الذي رفض تمتيعها بالسراح، مشيرا إلى أن الفتاة تعرفت على الخليجي، قبل خمس سنوات، وبالضبط في فترة كورونا، إذ قدم نفسه على أنه دكتور سبق أن اشتغل بسفارة أمريكا، وبديوان شخصية مهمة.
وبيّنت الجريدة، في خبرها، أنه من بين الوثائق التي حصل عليها الخليجي، شهادة الخاطب التي تفيد أنه أعزب، سلمت له من مصلحة الحالة المدنية، التابعة لإحدى الملحقات الإدارية، إذ رغم أنه متزوج ببلده الأصلي ولا يحمل الجنسية المغربية، حصل على الوثيقة، ما يطرح استفهامات عريضة حول ذلك، مشيرة إلى أنه، ومن جانب آخر، تحدثت مصادر متطابقة عن أن اعتقال الفتاة سيحرمها من الدفاع عن نفسها، كما من شأنه أن يؤثر في مركزها القانوني، سيما أن الزواج من الناحية الشرعية المحضة قائم، لتوفر شروطه، ناهيك عن أنها الطرف المستضعف، وكذا وجود أدلة قوية تفيد أن ارتباطها وخلوتها مع الخليجي، نجما عن خطبتها رسميا، والموثقة بصور وشريط وشهود.
