وأوضح الوزير أن إعداد هذه المخططات تم وفق مقاربة تشاركية شملت البرلمانيين والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني، إلى جانب لقاءات مع الساكنة، مبرزا أنها تتضمن مجموعة من المحاور المتكاملة، تشمل الطرق والتعليم والصحة، فضلا عن إدراج البعد المائي لأول مرة باعتباره أحد المكونات الأساسية لهذه البرامج، إلى جانب التشغيل والأنشطة الاقتصادية الرامية إلى خلق فرص الشغل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الأسابيع المقبلة ستشهد الإعلان عن هذه المخططات، التي ستحدد المشاريع والطرق القروية التي ستستفيد من التدخلات، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت مجموعة من الأولويات رهن إشارة العمال والمنتخبين، تتقدمها الطرق المؤدية إلى المؤسسات التعليمية للحد من انقطاع التلاميذ عن الدراسة، والمسالك الرابطة بالمستوصفات لتسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية، فضلا عن الطرق المؤدية إلى الأسواق باعتبارها محاور أساسية للنشاط الاقتصادي، والمسالك السياحية التي تتيح إمكانات لتطوير السياحة القروية.
وفي ما يتعلق بالاعتمادات المالية، كشف الوزير أن البرمجة المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2027 تتضمن غلافا بقيمة 26 مليار درهم، موضحا أن هذه البرمجة ستتيح تحديد المقاطع الطرقية التي ستدرج ضمن المخطط المندمج، إلى جانب المشاريع التي لم يشملها، والتي ستعمل الوزارة على استكمالها عبر برامج إضافية بتنسيق مع الجهات، انسجاما مع الاختصاصات الجديدة المخولة لها في مجال صيانة الطرق القروية غير المصنفة.
وفي سياق التدخلات الرامية إلى فك العزلة عن المناطق القروية، أعلن الوزير عن إدراج مشروع لإنجاز قناطر صغيرة على مستوى الأودية التي يؤدي ارتفاع منسوب مياهها إلى عزل الدواوير وعرقلة تنقل المواطنين، خاصة الأطفال المتمدرسين، موضحا أن هذا المشروع أدرج ضمن برنامج المائة يوم للحكومة، وأن العمل انطلق لإعداد وتنزيل هذا البرنامج بهدف حماية الساكنة وضمان استمرارية التنقل خلال فترات التساقطات المطرية.
كما أعلن عن توجه الوزارة إلى إعطاء أولوية لصيانة الطرق الإقليمية و الوطنية الرابطة بين مختلف أقاليم المملكة، باعتبارها عنصرا أساسيا في تعزيز التكامل المجالي والاقتصادي، مشيرا في السياق ذاته إلى مشاريع الربط الطرقي التي تهم جهة فاس مكناس، من خلال الطريق السيار الرابط بين جرسيف والناظور، إلى جانب محاور أخرى من بينها الطريق الرابطة بين بولمان وميسور، فضلا عن العمل على ربط جهة درعة تافيلالت بالميناء عبر محور يمر من ميدلت، مؤكدا أن الهدف يتمثل في إرساء شبكة طرقية متكاملة تساهم في استقطاب الاستثمارات وخلق فرص الشغل، من خلال تحسين الربط بالمناطق الصناعية والاقتصادية وبشبكة الطرق السيارة، بما ينسجم مع أهداف ميثاق الاستثمار الجديد.
وبالعودة إلى حصيلة تدخلات الوزارة في مجال الطرق القروية، أوضح الوزير أن البرنامج الوطني لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، الذي امتد من سنة 2018 إلى 2025، مكن من إنجاز حوالي 21 ألف كيلومتر من الطرق القروية، بغلاف مالي إجمالي بلغ 36 مليار درهم، مبرزا أن هذا المجهود استدعى إيلاء أهمية خاصة لصيانة المنشآت الطرقية وضمان استدامتها.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن الوزارة أطلقت سنة 2024 برنامجا خاصا بصيانة الطرق غير المصنفة، يستهدف التدخل في 500 كيلومتر سنويا، مؤكدا مواصلة هذا البرنامج خلال سنة 2027، كما أبرز أن القانون التنظيمي الجديد للجهات أدرج صيانة الطرق القروية الرابطة بين الجماعات ضمن اختصاصات الجهات، وهو ما سيفتح المجال أمام تعاقدات جديدة بين الوزارة والجهات لتوسيع نطاق التدخل في هذا الصنف من الطرق
أما في ما يتعلق بالمشاريع المتعثرة، أقر الوزير بوجود إشكالات مرتبطة ببعض المقاولات التي لم تتمكن من استكمال الأشغال الموكولة إليها، موضحا أن الوزارة اضطرت في بعض الحالات إلى إعادة إطلاق الصفقات وإسنادها إلى مقاولات جديدة، بهدف تسريع وتيرة الإنجاز وضمان استكمال المشاريع الطرقية.
