وحضر مراسيم تدشين المحكمة الابتدائية كل من محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، وسيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، ومولاي حمدي ولد الرشيد، رئيس جماعة العيون، إلى جانب، حسن أبو الذهب، والي أمن العيون، وإبراهيم بوتيملات، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون، ومحمد الراوي، الوكيل العام لمحكمة الاستئناف، وبهيجة الإدريسي، رئيسة المحكمة الابتدائية بالعيون، وعدد من المسؤولين القضائيين والشخصيات السياسية والمدنية والعسكرية.
وقال وزير العدل إن «تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بالعيون يأتي في إطار سعي وزارة العدل إلى تحديث القضاء والرفع من جودته وتأهيل منظومة القضاء بالمغرب وجعلها رافعة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير بيئة مناسبة لعمل الموظفين وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين».
وتطلب إعادة تهيئة مقر المحكمة الابتدائية الذي يبلغ مساحته 8764 مترا مربعا غلافا ماليا قدره 63.7 ملايين درهم. ويضم المقر الجديد طابقا تحت أرضي وطابقا أرضيا وطابقين علويين. وتتكون البناية الجديدة من 75 مكتبا ومرفقا، وتضم قاعات للتقديم وفضاءات للاعتقال وأخرى للأرشيف، فضلا عن قاعات الجلسات ومرافق للموظفين.
