وتضمن الإعلان، الذي توصل Le360 بنسخة منه، إلزام جميع سائقي سيارات الأجرة بنقل الركاب إلى كل وِجهات وأحياء المدينة دون إبداء الامتناع عن ذلك تحت أي ذريعة، في إطار ضمان انسيابية النقل والتنقل في المدينة، مع إحداث خطوط خاصة بسيارات الأجرة في صنفها الأول بهدف تقليص المسافات بين أطراف المدينة، التي يقارب عدد سكانها، اليوم، 300 ألف نسمة، حسب نتائج الإحصاء الوطني الأخير.
وثمّن نشطاء مدنيون، في تصريحات متفرقة لـLe360، هذه خطوة. وفي هذا الصدد، قال مولاي امبارك الموساوي، نائب رئيس الاتحاد العام للشغالين بالمغرب -فرع العيون-، حيث استوقفناه وهو يقود سيارة أجرة، (قال) إنه مستعد، على غرار باقي سائقي الطاكسيات، لتغطية كافة أحياء المدينة، في ظل تباعدها، وذلك ضمن فلسفة يهدف من خلالها السائقون إلى «إعادة الاعتبار للتاكسي» احتراما لبنود دفتر التحملات في هذا الشأن، والتي تفرض على السائق تغطية كل أحياء المدينة ضمانا للسلم الاجتماعي وتكريسا للثقة المتبادلة بين السائق والزبون.
من جهته، قال سيدي حسنة الساعدي، وهو مدير شركة للنقل الحضاري بالعيون، إن مؤسسته تلتزم بكل بنود دفتر التحملات، بما فيها توفير عدد كاف من المركبات والحافلات المجهزة بالكاميرات الحديثة والمكيفات الهوائية التي تضمن للركاب التنقل بكل أريحية، بالنظر إلى حرص مؤسسته على تفادي الزحام داخل كل حافلة والالتزام بالوقت بين مختلف الخطوط بما فيها تلك التي تتواجد في الأحياء الشرقية للمدينة، والتي يرتبط بعضها بالكليات والجامعات والمؤسسات التربوية والتكوينية.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد سيارات الأجرة الصغيرة يصل، بمدينة العيون، إلى ما يقارب 490 مركبة، في الوقت الذي يصل فيه عدد «التاكسيات الكبيرة) إلى 120 مركبة تغطي نواحي العيون.
