ووجه ممثل النيابة العامة خلال الجلسة أسئلة لمبديع حول عدد من الصفقات العمومية التي أبرمت في فترة تسييره لجماعة الفقيه بن صالح والتي كانت موضوع تقارير مثيرة للجدل أعدّتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية، بعدما أبدت شكوكا حول شفافيتها وسلامة مساطرها.
وكان نائب النيابة العامة في جلسة سابقة قد ذكر أن تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية سجلت وجود ملحق بإحدى الصفقات، أثار شبهات حول زيادات غير مبررة في الأسعار مقارنة بما هو متداول في السوق. غير أن الوزير السابق محمد مبديع اعتبر أن الأثمنة المعتمدة في تقرير المفتشية «مغلوطة» ولا تستند إلى معطيات واقعية.
ويتابع محمد مبديع، القيادي في حزب الحركة الشعبية ووزير الوظيفة العمومية الأسبق، بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والارتشاء ومنح صفقات مشبوهة واستغلال النفوذ، إضافة إلى التزوير في محررات رسمية وتجارية وعرفية، وإصدار شهادات طبية مزورة للتحايل على التحقيق، فضلاً عن سوء التدبير المالي والإداري أثناء توليه مسؤوليات عمومية على مستوى جماعة الفقيه بن صالح.
