وأفادت النقابة من خلال مكتبها الإقليمي بفاس، إن عددا من الإشكالات المرتبطة بتدبير الدخول المدرسي لم تجد طريقها إلى التسوية، رغم اللقاءات التي سبق أن جمعت مختلف الأطراف، معتبرة أن استمرار هذه الوضعية بات يطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة تدبير عدد من الملفات التي تهم نساء ورجال التعليم بالإقليم.
ومن بين أبرز الملفات التي ما تزال عالقة، بحسب النقابة، تدبير وضعيات الخصاص والفائض، والتكليفات، والحركة الانتقالية، إلى جانب تسوية عدد من الملفات الإدارية والمالية، وتنفيذ التزامات سبق التداول بشأنها خلال لقاءات سابقة، وهي قضايا تقول الهيئة النقابية إنها ما تزال تنتظر المعالجة.
وأضافت النقابة أنها استنفدت مختلف أشكال الحوار والتواصل والترافع بشأن هذه الملفات، بعدما اختارت منذ البداية، نهج الحوار والتعاون المؤسساتي لمعالجة الإشكالات المطروحة، غير أن استمرار بعضها دون تسوية دفعها إلى التحضير لخطوة احتجاجية، معتبرة أن الحوار لا يمكن أن يحول دون ممارسة الحق في النضال النقابي دفاعا عن الحقوق والمطالب.
وفي ما يتعلق بطريقة تدبير هذه الملفات، طالبت النقابة المديرية الإقليمية للتعليم بفاس باعتماد معايير واضحة وشفافة، خصوصا في ما يرتبط بالخصاص والفائض والتكليفات والحركة الانتقالية، مع ضمان تكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم، داعية في الوقت نفسه إلى التعامل مع مختلف الهيئات النقابية على قدم المساواة والاحتكام إلى القوانين والمساطر الجاري بها العمل.
وتستعد النقابة في هذا السياق، للإعلان خلال الأيام المقبلة عن طبيعة وتوقيت الشكل الاحتجاجي الذي تعتزم خوضه، وذلك في ضوء ما ستشهده الملفات المطروحة من تطورات، فيما أكدت أن مكتبها الإقليمي سيواصل تتبع الوضع واتخاذ الخطوات التي يعتبرها مناسبة للدفاع عن مطالب الشغيلة التعليمية.
