وذكر التنسيق النقابي الذي يضم كلا من النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل (ذكر) أن الإضراب يأتي ردا على ما يعتبره التنسيق «جو الاحتقان الذي يشهده قطاع الجماعات الترابية بسبب رفض وزارة الداخلية الاستجابة لمطالب الشغيلة الجماعية والإقرار بمشروعية مواقفها المستمدة من أحكام الدستور والقوانين المؤطرة لحقوق وحريات موظفي الجماعات الترابية وأجراء التدبير المفوض واستمرار الوزارة المعنية المسؤولة عن التوتر القائم بالقطاع في شرودها وفي حالة من الاستثناء عن كل القطاعات العمومية التي اعتمدت أسلوب الحوار كحل لتدبير الإشكالات والملفات المطلبية ».
وأضاف التنسيق النقابي، في بلاغ له، أن الوزارة الوصية « اختارت نهج سياسة الهروب إلى الأمام وتفعيل منشور الاقتطاع غير المشروع »، محملا المسؤولية الكاملة لـ«الحكومة ولوزارة الداخلية » بخصوص « تداعيات الاحتقان الحاصل بالقطاع وإلى ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا »، منبها إلى « تجميد الحوار الاجتماعي ».
وأكد التنسيق تشبثه بـ«كافة المطالب العادلة والمشروعة وعلى رأسها تسوية الملفات العالقة والزيادة العامة في الأجر في ظل تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وتجميد الأجور».
هذا وقرر التنسيق خوض إضرابات وطنبي غدا والأربعاء المقبل 9 و10 يناير 2024 وكذا 7 و8 فبراير المقبل، بالإضافة إلى تنظيم مسيرة وطنية بالرباط يوم الأربعاء 7 فبراير 2024 انطلاقا من ساحة باب الأحد على الساعة الحادية عشر صباحا.
