وأوضح نوفل الهلال، رئيس جمعية أجيال النهضة للتنمية ونشر روح المواطنة في تصريح لـLe360 من أمام المحكمة، أن الملف سبق أن خضع للتحقيق الإعدادي، قبل إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية، مشيرا إلى أن التأجيل يرتبط باستدعاء عدد من الأطراف المعنية بالقضية، التي قال إن بعضها تخلف عن حضور جلسات سابقة.
ودعا رئيس الجمعية الأشخاص الذين استدعتهم المحكمة للإدلاء بشهاداتهم إلى الامتثال للاستدعاءات القضائية والحضور أمام الهيئة المختصة، مؤكدا أن الإدلاء بالشهادة واجب قانوني، ومذكرا بأن قانون المسطرة الجنائية ينص على تدابير يمكن اتخاذها في حق الشهود المتخلفين عن الحضور، وفق الشروط والإجراءات القانونية المعمول بها.
وبحسب المعطيات التي أوردها الهلال، تشمل التهم موضوع الملف أفعالا مرتبطة بالاتجار بالبشر، من بينها الاستدراج والتجنيد والنقل والإيواء والاستقبال، مع الاشتباه في ارتكابها في ظروف مشددة، من قبيل استغلال الهشاشة والحاجة والخداع والتهديد، بلإضافة إلى أفعال مرتبطة باستغلال الغير جنسيا.
وتظل هذه الوقائع موضوع اتهامات معروضة على القضاء، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية.
وأكد المتحدث نفسه استمرار جمعيته في مواكبة هذا الملف، معتبرا أن التصدي للجرائم المرتكبة عبر الفضاء الرقمي يتطلب انخراط الفاعلين المدنيين والتبليغ عن الأفعال التي قد تشكل مخالفات للقانون، بدل الاكتفاء بتداول محتوياتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونوه أيضا بدور النيابة العامة والشرطة القضائية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية في التعامل مع هذا النوع من القضايا، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة وقرينة البراءة التي يتمتع بها المتهم.
