اكتشفوا قائمة الدول العشر الأكثر «بؤسا» في إفريقيا خلال عام 2023

أحيانا يصبح البؤس الاقتصادي عبئا لا يطاق. فوفقا لمؤشر البؤس الاقتصادي السنوي للاقتصادي ستيف هانكي لعام 2023، فإن العديد من دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هي من بين أسوأ البلدان تصنيفا في العالم. وهو ما يطرح العديد من التحديات الهائلة على المنطقة لكسر دوامة الهشاشة وعدم الاستقرار وهدر الإمكانات البشرية.

و يأخذ هذا المؤشر المركب في الاعتبار معدل البطالة والتضخم ومعدلات الاقتراض البنكي ونمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي للفرد لقياس مستوى البؤس الاقتصادي في بلد ما.

وتأتي زيمبابوي في صدارة هذا التنصيف بالنسبة لإفريقيا، بحصولها على نقطة 242.2 في هذا المؤشر، وذلك بسبب معدلات الاقتراض البنكية المرتفعة للغاية والتي بلغت 116%. ويأتي بعدها السودان (212.9) وجنوب إفريقيا (75.6)، المثقلين على التوالي بالتضخم الصاروخي بنسبة 131.3% وارتفاع معدل البطالة بنسبة 29.3%.

وإجمالا، تعد 10 دول إفريقية جنوب الصحراء الكبرى من بين الدول العشرين الأكثر بؤسا من الناحية الاقتصادية في العالم في سنة 2023. ويتعلق الأمر بكل من زيمبابوي والسودان وجنوب إفريقيا ومالاوي وأنغولا وساو تومي وبرينسيبي وغانا ومدغشقر وجمهورية الكونغو وإسواتيني. أما على المستوى العالمي، فتعد الأرجنتين الدولة الأكثر بؤسا.

تتباين العوامل الرئيسية التي تساهم في تصنيف البلدان، ولكن معدلات التضخم المرتفعة ومعدلات الاقتراض الكبيرة والبطالة الجماعية كلها عوامل تتكرر. فعلى سبيل المثال، تعاني مالاوي (32%) وأنغولا (20%) ونيجيريا (29.1%) من نسبة تضخم مرتفعة. وتعاني زيمبابوي ومدغشقر وغانا بشكل خاص من ارتفاع معدلات الاقتراض البنكية، التي تتجاوز 100% بالنسبة لزيمبابوي. أما بالنسبة للبطالة، فإنها داء ينخر اقتصادات مثل جنوب إفريقيا، وساو تومي وبرينسيبي، وجمهورية الكونغو، وحتى إيسواتيني، حيث تتجاوز معدلات البطالة 19%.

ولهذه الأوضاع الاقتصادية الكارثية آثار سيئة، إذ يؤدي التضخم الصاروخي إلى تآكل القوة الشرائية للسكان بشكل كبير، مما يؤدي إلى زيادة الهشاشة. وتؤدي معدلات الاقتراض الباهظة إلى خنق الاستثمار الإنتاجي والولوج إلى القروض، مما يعيق النمو الاقتصادي. وتؤدي البطالة الجماعية بقطاعات كاملة من السكان إلى الوقوع في براثن الفقر والتهميش الاجتماعي. وفي نهاية المطاف، تجمع هذه البلدان بين المعوقات لضمان التنمية الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية للساكنة.

ووفقا لستيف هانكي، «إذا لم يتم القيام بإصلاحات كبرى لتحسين الأساسيات الاقتصادية، وتحسين الإنتاجية، واستعادة ثقة المستثمرين، فإن هذه البلدان ستظل غارقة في حلقة مفرغة من البؤس الاقتصادي والاجتماعي لفترة طويلة». وهو ما يتطلب اتخاذ سياسات إرادوية للسيطرة على التضخم، وتطهير المالية العامة، وتهيئة بيئة مواتية للشركات وتكوين يد عاملة مؤهلة. وهذا يشكل تحديا كبيرا لكسر دوامة الفقر.

البؤس الاقتصادي له تكلفة بشرية كبيرة

وبغض النظر عن الإحصائيات البسيطة، فإن البؤس الاقتصادي له تكلفة بشرية كبيرة بالنسبة للسكان المعنيين. إن القوة الشرائية المتآكلة بسبب التضخم الجامح، إلى جانب البطالة الجماعية وانعدام الفرص، تدفع الملايين من الأشخاص إلى حالة من الهشاشة الشديدة. لقد أصبح الولوج إلى التعليم والرعاية الصحية اللائقين ترفا. والأطفال هم أول الضحايا، مع ما يترتب عن ذلك من عواقب وخيمة على نموهم ومستقبلهم. وهكذا يتفشى سوء التغذية وتتزايد المخاطر الصحية.

كما توفر هذه الوضعية أرضية خصبة لعدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الاجتماعية وانعدام الأمن. ويؤدي السخط الشعبي في مواجهة التدهور المستمر في الظروف المعيشية إلى تفاقم التوترات. وتستغل الجماعات المتطرفة العنيفة مناخ اليأس هذا لتجنيد الشباب الذين لا آفاق ولا مستقبل لهم. وتواجه بعض الدول، مثل السودان ونيجيريا وموزمبيق، بالفعل حركات جهادية على أراضيها.

ويمكن القول إن الطريق إلى إخراج هذه البلدان من فخ البؤس الاقتصادي سيكون طويلا ومليئا بالعراقيل. لكن التراخي وعدم اتخاذ الإجراءات الضرورية سيكون له ثمن أكبر من حيث المعاناة الإنسانية وعدم الاستقرار والإمكانات المهدرة للمنطقة بأكملها.