في عام 1985، كان المغرب من بين الدول العربية السباقة إلى إجراء أول عملية زرع لأعضاء بشرية في مستشفى ابن رشد بمدينة الدار البيضاء. ومع ذلك، تظل الإحصائيات المسجلة حتى اليوم في المستشفيات الرئيسية الثمانية في المملكة محدودة، وذلك على الرغم من وجود ترسانة قانونية ومواعظ دينية تشجع على التبرع بالأعضاء، ناهيك أيضا عن التقدّم الذي حقّقه المغرب في مجال تنظيم التبرّع بالأعضاء والأنسجة البشرية، بالمقارنة مع العديد من الدول العربيّة.
ولا يتجاوز عدد الأشخاص المسجلين في سجلات التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية بالمحاكم الابتدائية في المملكة ألف وستمائة متبرع محتمل مسجلين في سجلات التبرع، وهذا العدد بعيد كل البعد عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، كما لا يعكس الإمكانيات الطبية المتاحة في المغرب أو السخاء الكبير للمغاربة.
قلة التوعية بثقافة التبرع
يرى البروفيسور بنيونس الرمضاني، رئيس المجلس الاستشاري لزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، أنه لا يتم التوعية بشكل كاف حول ثقافة « التبرع بالأعضاء »، حيث يقتصر الإشعار عادة على اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء في 17 أكتوبر من كل عام، وهذا في نظره « لا يكفي لنشر الثقافة المطلوبة ».
وأضاف: «للأسف لا يتم التحسيس بما يكفي عن « التبرع بالأعضاء في حالة الموت الدماغي »، إذ يكتفي المغاربة بالتحسيس بأهمية التبرع يوم 17 أكتوبر من كل سنة، وهو اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء، وهذا غير كافٍ لنشر ثقافة التبرع بالأعضاء بعد الممات».
ويؤكد المتحدث نفسه أن هناك جهودا جارية لتعديل قوانين التبرع بالأعضاء في المغرب، بما في ذلك توسيع نطاق الأشخاص المؤهلين للتبرع، مثل السماح لوالدي الزوج أو الزوجة بالتبرع بالأعضاء.
إقرأ أيضا : نجوم ومشاهير يتبرعون بأعضائهم بعد الوفاة.. فما هي الضوابط الشرعية للتبرع؟
في هذا الحوار، يبسط البروفسور بنيونس الرمضاني، رئيس المجلس الاستشاري لزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، كيف تتم عملية التبرع بالأعضاء ونقلها إلى المستفيد، وكذا الشروط الواجب توفرها في الطرفين من أجل نجاح هاته العملية. أين ومتى وكيف.. كل ما ينبغي معرفته حول التبرع بالأعضاء بالمغرب تجدون أجوبته في هذا الحوار:
شروط التبرع بالأعضاء
يحدد القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية مجموعة من المتبرعين المحتملين، مثل الزوج والزوجة بعد مرور سنة من الزواج، والوالدين، والأبناء، والإخوة، والأعمام والعمات وأبنائهم، والأخوال والخالات وأبنائهم.
وقال البروفيسور بنيونس الرمضاني، رئيس المجلس الاستشاري لزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، إن السبب وراء منع الأشخاص الذين لا تربطهم أية علاقة قرابة بالمستفيد من التبرع بأعضائهم، هو محاربة ظاهرة الاتجار بالأعضاء، التي وقعت فيها العديد من الدول بسبب عدم تقنين مسألة التبرع بالأعضاء قبل الممات.
إقرأ أيضا : البروفيسور الرمضاني يكشف لـLE360 شروط التبرع بالأعضاء في المغرب
وتابع قائلا: «غالبا ما تكون للمتبرعين دوافع مادية للتبرع بأعضائهم، وهذا ما قد يدفعهم إلى اتخاذ قرار التبرع بالأعضاء، لذلك منح القانون المغربي إمكانية التبرع لفئة معينة فقط وهي: أي شخص بالغ وراشد، ويتمتع بصحة جيدة وتربطه علاقة عائلية بالمستفيد، ففي هذه الحالة يمكنه التبرع بأعضائه وهو على قيد الحياة بعد تقييم دقيق من طرف فريق طبي مختص، يرخص عملية التبرع».
وبالنسبة للصعوبة في العثور على متبرع مرتبط بأسرة المريض، يُشير البروفيسور الرمضاني إلى وجود فرصة أخرى، وهي التبرع بالأعضاء في حالة الموت الدماغي، حيث يتوقف الدماغ عن العمل بصفة نهائية، وتتوقف الدورة الدموية في الدماغ وتتلف الخلايا نهائيًا. ومع ذلك، يمكن الحفاظ على الأعضاء حية اصطناعيًا لاستخدامها في عمليات التبرع.
كيف تتم عملية التبرع بالأعضاء؟
حسب القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، فإن عملية التبرع بالأعضاء تتم عند موافقة المتبرع الحي بأي عضو منه بطريقة رسمية إجباريا، أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابعة لمحل سكنى المتبرع أو الإقليم أو العمالة التابع لها المستشفى العمومي المعتمد، الذي ستتم فيه عملية الأخذ والزرع.
ويتأكد رئيس المحكمة من أن المتبرع على علم تام بنتائج وظروف إجراء العملية.
ما هي الأعضاء أو الأنسجة التي يمكن التبرع بها؟
يشير البروفسور الرمضاني إلى أن أي شخص على قيد الحياة يمكنه بعد الحصول على موافقة فريق طبي متخصص، التبرع بأحد أعضائه، مثل الكلى، أو في حالات نادرة جزءًا من الكبد أو الرئتين أو النخاع العظمي.
ولا يوجد سن محدد للمتبرع، وإنما يشترط فقط أن يكون العضو في حالة جيدة وأن لا يعرض استئصاله حياة المتبرع إلى خطر أو أعراض جانبية.
أما عن السن الأدنى، فالقانون المغربي لا يسمح بالتبرع بالأعضاء إلا للأشخاص البالغين.
