نفايات الميناء تهدد بتلويث شاطئ اكادير

شاطئ أكادير

في 16/11/2026 على الساعة 20:30

أقوال الصحففجر النائب الثالث لرئيس جماعة أكادير المكلف بشؤون البيئة وجودة الحياة، عبد الغني بوعيشي، قنبلة من العيار الثقيل فيوجه عمالة أكادير إداوتنان والوكالة الوطنية للموانئ ومسؤولي ميناء الصيد البحري والميناء التجاري، وذلك بعد كشفه قيام سفينة ضخمة بالتخلص من مخلفات ملوثة غير بعيد عن شاطئ المدينة.

وحسب الخبر الذي اوردته جريدة الأخبار في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء، فقد كشف بوعيشي، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع تواصل الاجتماعي، أن سفينة متخصصة في جرف النفايات تابعة لشركة النظافة بميناء أكادير، قامت السبت الماضي، بإفراغ حمولتها التي قامت بجمعها من حوض ميناء أكادير والمكونة من أخشاب وحبال وشباك ممزقة للصيد ومواد كثيرة أخرى، بشاطئ المدينة، دون مراعاة للأنظمة البيئية لساحل أكادير السياحي.

ووفقا لمقال الجريدة فاستنادا إلى المعطيات ذاتها، فإن قيام السفينة برمي نفايات حوض الميناء بالشاطئ له تداعيات سلبية ووخيمة على البيئة البحرية وعلى الشاطئ كذلك، ذلك أن التيارات البحرية يمكنها إعادة هذه النفايات إلى الساحل، فيما بعضها سيترسب نحو الأعماق وسيكون له انعكاس يلبي على الحياة البحرية.

وحسب الجريدة فقد سبق أن أثار تقرير لجمعية متخصصة في المجال البيئي على صعيد مدينة أكادير، قبل أسابيع، معطيات مثيرة حول «مخاطر» محتملة تتعلق بتنفيذ صفقة تنظيف حوض ميناء أكادير وإزالة الرواسب منه، سيما في ما يخص الالتزام بالضوابط البيئية والتقنية ما دفع الجمعية إلى توجيه إشعارات وتقارير مفصلة إلى مجموعة من القطاعات الحكومية والإدارات المختصة، وإلى السلطات الولائية تطالب فيها بفتح تحقيق إداري وتقني للتأكد من مدى احترام شروط السلامة البيئية والمعايير المهنية، وتعزيز آليات المراقبة المؤسساتية المرتبطة بتنفيذ الصفقات ذات الطابع البيئي داخل الموانئ.

وجاء في مقال الجريدة أن التقرير أفاد بأنه «تم رصد تغييرات في بعض الشروط المرتبطة بالتراخيص الخاصة بجمع ونقل النفايات البحرية، إضافة إلى تقليص الحد الأدنى من المعدات اللوجيستية المطلوبة لتنفيذ الخدمة وهو ما يثير التساؤلات حول مدى توافق هذه التعديلات مع معايير السلامة وحماية البيئة البحرية»، خصوصا وأن دفتر الشروط الخاص بالصفقة عرف بعض التعديلات مقارنة بدفاتر تحملات سابقة، وهو ما يثير استفسارات عديدة حول مدى احترام المعايير القانونية والبيئية التي تحكم مثل هذه العمليات.

وتساءل التقرير، وفقا لمقال الجريدة، عن مسألة الخبرة المهنية الضرورية للقيام بمثل هذه الأعمال، حيث تشير المعطيات المتوفرة إلى أن سجل الشركة الفائزة بالصفقة في مجال تنظيف الأحواض المينائية يظل محل تقييم من لدن بعض الفاعلين في القطاع، خاصة في ظل اشتراطات تقنية دقيقة تفرضها طبيعة الأشغال داخل الموانئ.

وأوردت الجريدة في مقالها ان لجنة مختلطة حلت بالميناء وباشرت التدقيق في جميع مكونات الصفقة، ودفتر الشروط والتحملات المتعلق بها، لمراقبة مدى قدرة المقاولة الحائزة على صفقة التنظيف على تنفيذ الأشغال بالدقة المطلوبة وفي الآجال المحددة.

وسجلت اللجنة المختلطة، حسب الجريدة، مجموعة من الملاحظات والنواقص منها ما يرتبط بجمع ونقل نفايات الزيوت ثم النقص في عدد القوارب المتخصصة في تنظيف حوض الميناء، ما يؤشر على عدم تنفيذ الأشغال في الوقت المحدد. ومخافة أي تسرب للزيوت في الميناء، وبالتالي التأثير على الوضع البيئي، فإن صاحب المشروع يتجه نحو إسناد هذا العمل إلى مقاولة أكثر أهلية وقدرة على القيام بالعمل في الوقت المحدد وبالدقة المطلوبة.

وبسبب التلوث، تكشف الجريدة في خبرها، ظل شاطئ أكادير بدون لواء أزرق منذ ثماني سنوات، لكونه لا يستجيب للمعايير البيئية المتعلقة بجودة مياه الاستحمام واحترام البيئة وتجهيز الشاطئ وتنويع الخدمات الأساسية للزوار والمصطافين به، إضافة إلى تدبير النفايات والتربية البيئية والوقاية والسلامة وتهيئة وتدبير الشواطئ.

تحرير من طرف سعيد قدري
في 16/11/2026 على الساعة 20:30