وحسب مصدر أمني، فإن العناصر الأمنية باشرت إجراءات البحث والتحري تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل تحديد ملابسات القضية والكشف عن الخلفيات المرتبطة بحيازة هذه البطاقات البنكية.
وذكر المصدر أن التحقيقات الجارية تسعى إلى التحقق مما إذا كانت هذه البطاقات متحصلة من أفعال إجرامية من قبيل السرقة أو الاحتيال، أو أنها تستعمل ضمن أنشطة غير قانونية مرتبطة بشبكات منظمة، من بينها شبكات الهجرة غير النظامية أو جرائم مالية عابرة للحدود.
هذا، ولا تزال الأبحاث متواصلة للكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذه القضية وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عنها.
تحرير من طرف حفيظة وجمان
في 14/06/2026 على الساعة 20:00
