وقال كاتب الدولة المكلف بالإسكان إن الوزارة بصدد إنهاء دراسة تهم الكراء، مضيفا أنه لمواجهة ارتفاع سومة الكراء تقترح الوزارة وضع وحدات سكنية للكراء بثمن أقل من السوق، مردفا أن « هناك اقتراح يهم إسناد هذه المهمة لمؤسسات تابعة للدولة تكون جهوية وتوفر كراء هذه الوحدات لمدة طويلة ».
وأضاف المسؤول الحكومي: « نقترح أن تقوم هذه المؤسسات بشراء بعض المساكن بالمدينة القديمة أو الوسط المدينة وتقوم بإعادة تأهيلها وكراءها لمدد طويلة »، مردفا: « لكن نفكر في اقتطاع نسبة من السومة الكرائية وتخصيصها للادخار حتى يتمكن المكتري فيما بعد من الحصول على مبلغ مالي يمكنه من الشروع في اقتناء سكن ».