وذكر البرلماني أن « ساكنة الجماعة القروية لأمسكروض تعاني يوميا من مشكل النقل العمومي، فعلى الرغم من قربها من مدينة أكادير، وانخراطها في مجموعة من الجماعات، فإن الجماعة مستثنية من خط حافلات النقل العمومي من وإلى المراكز الحضرية المجاورة، خصوصا مدينتي أكادير وإنزكان ».
وكشف النائب البرلماني أن « الفعاليات المدنية والسياسية كانت قد طرحت هذا الحيف على المصالح الخارجية المعنية، وعلى شركة التنمية المحلية أكادير الكبير للنقل والتنقلات وشركة ألزا »، مستدركا: « للأسف لا يزال ما يناهز 10000 نسمة، في حاجة ماسة إلى حافلة للنقل العمومي، لفك عزلتها عن الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المتوفرة بمحيط أمسكروض. فحتى النقل المزدوج الذي ظل لسنوات طويلة ملاذا للسكان لتجاوز هذه الوضعية غير السوية، فإن افتقاره للجودة وارتفاع سعر تذاكره مع عدم انتظام مواعيده، جعلت الوصول إلى مقرات الكليات والحي الصناعي ومدينة المهن والكفاءات، هاجسا يؤرق بال كافة أفراد الجماعة ».
فمما لا شك فيه، يضيف المصدر ذاته، « يعتبر توفير خطوط حافلات للنقل العمومي حديثة وذات جودة، مدخلا محوريا لتحسين مؤشرات التنمية البشرية بجماعة أمسكروض من جهة، وعاملا أساسيا لتقوية الاستقرار ومكافحة الهجرة القروية، وما تفرزه من مشاكل في الحواضر من جهة ثانية ».
وطالب النائب البرلماني بالكشف عن « الإجراءات التي ستتخذها الوزارة الوصية لتمكين الجماعة من حافلات النقل العمومي وتسهيل تنقلات ساكنة أمسكروض من وإلى مدينتي أكادير وإنزكان ».
