وخلال الجلسة الأولى، تقدم المتابعون في حالة اعتقال بطلبات تمتيعهم بالسراح المؤقت، في انتظار البت فيها من طرف هيئة المحكمة، في وقت تعذر فيه حضور دفاعهم بسبب استمرار توقف المحامين عن تقديم الخدمات المهنية، على أن تستأنف الهيئات المهنية عملها ابتداء من 7 أكتوبر المقبل.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد قرر منتصف الشهر الجاري، متابعة 12 شخصا في حالة اعتقال وإحالتهم مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية، فيما تمت متابعة ستة أشخاص آخرين في حالة سراح، وذلك بعد انتهاء الأبحاث والتحريات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس.
وتضم لائحة المتابعين في حالة اعتقال، مربية تشغل حاليا مهمة حارسة عامة بالمؤسسة، ومديرين سابقين، ومسؤولة سابقة عن المستودع، وثلاث مؤطرات، ومربيتين، إلى جانب حارسي أمن خاص ورئيس الجمعية الحالي، فيما تشمل لائحة المتابعين في حالة سراح مديرة سابقة ورئيسة سابقة للجمعية، وموظفا بالتعاون الوطني، ومؤطرة ومساعدة اجتماعية، فضلا عن صاحبة محل للخياطة.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شريط فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شهادات لنزلاء سابقين وحاليين بمؤسسة « مركب الوفاء » الخيرية، تحدثوا فيها عن ظروف إقامتهم وما قالوا إنهم تعرضوا له خلال فترة وجودهم بالمؤسسة، الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي للتحقق من المعطيات المتداولة والاستماع إلى عدد من الأطراف.
وحسب مضمون الشهادات الواردة في الشريط، فقد تضمنت ادعاءات موجهة أساسا إلى المدير السابق للمؤسسة، وليس المدير الحالي، حيث تحدث بعض النزلاء عن مطالب ذات طبيعة جنسية، زاعمين أن رفض الاستجابة لها كان يعرضهم للطرد، كما تضمنت روايات أخرى ادعاءات بشأن استغلال بعض القاصرين في أفعال مرتبطة بالدعارة والسرقة تحت التهديد.
ومنذ تفجر القضية، باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس سلسلة من الأبحاث والاستماعات شملت أطرافا مرتبطة بالملف، قبل أن يتم وضع عدد من المشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية وتقديمهم أمام النيابة العامة، التي قررت إحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية بعد اعتبار القضية جاهزة للبت ولا تستدعي إجراء تحقيق إعدادي.
