وقال رئيس الجمعية، محمد الغلوسي إن « مشروع بناء المحطة الطرقية بحي العزوزية بمراكش قدم بين يدي الملك في إطار برنامج الحاضرة المتجددة الذي كلف الملايير من الدراهم، المحطة التي قيل عنها أنها ستشكل بديلا عن المحطة الطرقية الحالية بباب دكالة والتي لا تليق بمدينة من حجم مراكش ».
وأضاف المصدر ذاته، في تدوينة على حسابه بموقع « فايسبوك » أنه « تم الشروع في بنائها بغلاف مالي يصل إلى 12 مليار دون علم واستشارة المهنيين، تبين فيما بعد أن الهدف من ذلك هو الدفع في اتجاه الاستفادة من هذا المشروع الذي يسيل اللعاب، واغتنم بعض الذين يدبرون الشأن العام بالمدينة الفرصة لتفويت الصفقة إلى ذوي القربى واستغلال السلطة لتفويت العقار العمومي وتحويله إلى فنادق ومحطة للوقود بعدما كان مقررا أن يحتضن محطة لسيارات الاجرة بنوعيها ».
وتابع رئيس الجمعية: «انتهت الأشغال بالمحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية وبقيت مغلقة لما يقارب السنتين دون اطلاع الرأي العام على الأسباب الحقيقة لهذا الإغلاق والذي يشكل في حد ذاته تبديدا لأموال عمومية، ليتضح أن مشروع بناء المحطة الطرقية الجديدة كان بمثابة « همزة » للبعض الذي دخل السياسة والتدبير لمراكمة الثروة، محطة جديدة وجه لها المهنيون انتقادات لاذعة من حيث شكلها ومكان بنائها».
ولفت الغلوسي إلى أن «الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام تقدم في وقت سابق بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش حول شبهات فساد وتبديد اموال عمومية واغتناء غير مشروع باستغلال مواقع المسؤولية العمومية على خلفية صفقة بناء المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية».
وأضاف المتحدث: «نتمنى أن تكون السلطة القضائية حازمة في مواجهة حالة الفساد ونهب المال العام المستشرية بالمدينة، حالة فساد مكنت البعض من مراكمة الثروة المشبوهة في ظرف قياسي وتركوا المدينة « الله كريم « تبكي حالها ».
