وهمت هذه الحملة، التي تجندت من خلالها السلطات المحلية مدعومة بالمصالح الأمنية والقوات المساعدة، مُستعينة بجرافات وشاحنات لإزالة وهدم المنشآت غير القانونية التي استحوذت على الملك العمومي، (همت) مختلف مقاطعات المدينة لإعادة تنظيم الفضاء العام بفاس، بما يضمن انسيابية حركة السير وسلامة المواطنين وإعادة جمالية المشهد الحضري بالعاصمة العلمية.
ووفق ما عاينه Le360، فقد جرى تسخير عدد من الآليات لإزالة كافة المظاهر العشوائية التي شابت مختلف شوارع مدينة فاس، وفضل أصحابها الزحف على حساب ما تبقى من الرصيف في مناطق مختلفة مأهولة بالسكان، بعدما تم تنبيههم لاتخاذ خطوات ذاتية لمعالجة مخالفاتهم قبل تدخل السلطات المحلية والقوى العمومية.
ولم تقتصر التدخلات على مخالفات واجهة المحلات أو المقاهي بالشوارع الكبرى، كشارع محمد الخامس أو شارع بيروت أو شارع مولاي رشيد، بل امتدت إلى عدد من الأحياء الأخرى، من بينها حي واد فاس، السعادة، الأدارسة، الأطلس، سيدي إبراهيم... وغيرها، حيث استهدفت الحملة عشرات المحلات التجارية التي شيدت فوق الملك العام منذ عقود من الزمن دون سند قانوني، بالإضافة لحدائق عشوائية وبنايات شيدت ضد القانون، مع ضمان العدالة والشمولية في تطبيق القانون دون تمييز.
ومن المنتظر أن تستمر هذه الحملة التطهيرية ضد محتلي الملك العمومي، في الأيام القادمة، بوتيرة مكثفة، خصوصا بعدما عبّرت الساكنة عن استحسانها وارتياحها لهاته الحملات، بعدما اشتكت، فترة طويلة، من الفوضى في استغلال الأرصفة والفضاءات العمومية بطرق غير قانونية، لترى فيها خطوة إيجابية نحو تنظيم الفضاءات العامة بما يخدم مصلحة المواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة تأتي في وقت تشهد فيه مدينة فاس سلسلة من الإصلاحات الواسعة على مستوى بنياتها التحتية في مختلف الأحياء و المداخل، عبر مجموعة من المشاريع التي تهدف إلى تحسين حركة المرور وتسهيل التنقل بين مختلف مناطق المدينة وضواحيها، واستعداد الحاضرة الإدريسية لاستضافة كبريات التظاهرات الرياضية ككأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.
