وبلغ عدد الملاحظات التي سجلها أطر تفتيش الشغل خلال الستعة أشهر الأولى من سنة 2024، ما مجموعه 254.039 ملاحظة للمشغلين المخالفين، وذلك خلال 29.711 زيارة تفقدية لمجموعة من الوحدات الإنتاجية بما فيها شركات الحراسة الخاصة.
ووفق ما أكده الوزير في رده على سؤال كتابي وجهه رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، حول وضعية حراس الأمن الخاص، فمن بين الملاحظات المسجلة، 61099 ملاحظة كانت تتعلق بالأجر، منها 6968 ملاحظة تخص الحد الأدنى القانوني للأجر، و4505 ملاحظات تتعلق بالصحة والسلامة في العمل؛ ضد الوحدات الإنتاجية بما فيها شركات الحراسة الخاصة. و13526 ملاحظة كانت تتعلق بالحماية الاجتماعية، منها 7219 تخص الضمان الاجتماعي، و2042 تخص التأمين الإجباري عن المرض، و4265 تخص التأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية.
وخلال نفس المدة، تم تحرير 158 محضرا بالمخالفات والجنح، تضم 316 جنحة و370 مخالفة.
وأكد السكوري، أن نشاط الحراسة شهد إقبالا متزايدا من المرافق العمومية والقطاع الخاص، مما أدى إلى تزايد عدد الشركات العاملة في هذا المجال. مشيرا إلى أن شركات الحراسة اختيرت كأولوية وطنية ثانية في البرنامج الوطني لتفتيش الشغل لعام 2022، حيث تم إنجاز 789 زيارة تفتيش خلال شهري شتنبر وأكتوبر 2022، وتم تسجيل 7532 ملاحظة، منها 4589 تتعلق بالأجر.
وأوضح المسؤول الحكومي أنه في سنة 2023، تم توسيع مجال تغطية زيارة المراقبة لشركات الحراسة، مما أسفر عن إنجاز 1086 زيارة، وتسجيل 8462 ملاحظة، 840 منها تتعلق بالحد الأدنى للأجر، و215 بالضمان الاجتماعي، و162 بالتأمين ضد حوادث الشغل، و42 بالتأمين الإجباري عن المرض، و30 بالصحة والسلامة المهنية.
وبخصوص التدابير المتخذة من طرف وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، لتحسين أوضاع حراس الأمن عبر تدخل جهاز تفتيش الشغل، أكد الوزير، أنه أنه تم «حث أطر تفتيش الشغل على التحقق والتأكد من أن الجهة التي رست عليها الصفقة العمومية، قد مكنت جميع الأجراء الذين اشتغلوا لحسابها في إطار الصفقة من جميع مستحقاتهم، تحت طائلة عدم تسليمها الشهادة الإدارية المنصوص عليها في المادة 519 من مدونة الشغل، والتي تسمح لها باسترداد الكفالة المالية التي وضعتها ضمانا لأداء الأشغال الملزمة بإنجازها.
وأشار السكوري إلى أن ورش استكمال تشريعات العمل المتفق عليها في الاتفاق الاجتماعي في 30 أبريل 2024 ستكون فرصة لمعالجة موضوع حراس الأمن الخاص، لاسيما خلال مراجعة مدونة الشغل.
