وقال عبد الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، في تصريح لـ Le360، إن النقابات التعليمية تنتظر التوصل بالنسخة النهائية من النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية لإبداء ملاحظات سريعة حولها بعد تضمينه التعديلات التي قدمتها النقابات التعليمية لتجويد مقتضيات النظام الأساسي ».
في سياق متصل، أكد المتحدث أن النقابة طالبت بعقد لقاء لمناقشة ملف التوقيفات الإدارية الذي طال حوالي 500 أستاذ وأستاذة، بحسب النقابات التعليمية.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش قد وضع تاريخ 15 يناير 2024، كحد أقصى لإنهاء تعديلات النظام الأساسي وحل جميع المشاكل المطروحة بشأنه.
هذا وتطالب النقابة المذكورة بالتراجع عن « كل الإجراءات التعسفية المتخذة في حق الأساتذة والاستاذات بسبب الحق الدستوري في الاضراب »، معتبرة أن « هذه المقاربة لن تزيد الأوضاع إلا تأزما، مما يرهن أكثر مستقبل السنة الدراسية للمجهول ».
