وأوردت يومية « الصباح » في عددها ليوم الخميس 25 يونيو 2026، أن الزوجين اللذين سقطا في قبضة الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بتامسنا، كانا يتسلمان مبالغ مالية تراوحت ما بين خمسة ملايين وستة، وبلغت أرباحهما حوالي نصف مليار سنتيم من عائدات النصب باسم شخصية سعودية.
وأضافت الجريدة أن الزوجان وجدا نفسيهما في موقف حرج أمام المرشحين لأداء فريضة الحج برسم هذه السنة، حينما تسلما المبالغ المالية ومنحا جزءا كبيرا منها إلى الوسيط، الذي أدى مناسك الحج على حساب الشخصية السعودية.
وأظهرت التحقيقات، يشير المصدر، أن الوسيط أوهم الزوجين بأن الشخصية السعودية تستطيع توفير تأشيرات الحج للراغبين في القيام بالفريضة ليذيعا الخبر وسط مختلف الجماعات الحضرية والقروية بتمارة والصخيرات وسيدي يحيى زعير وتامسنا.
وأكدت الصحيفة أن المرشحين فطنا بفوات آجال الالتحاق بمكة ما دفعهما إلى اللجوء إلى بيت الزوجين المعنيين لمطالبتهما بإعادة الأموال المسلمة لهما، لكن المتورطين أكدا تعرضهما بدورهما للنصب والاحتيال من قبل الوسيط الذي أدى قبل سنة فريضة الحج على حساب نفقة الشخصية السعودية.
وتبين بعد سقوطهما في قبضة الأمن رفقة الوسيط، أن الأموال كان يتم اقتسامها بين الأطراف الثلاثة، ليتم إيداع الجميع قيد الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 1 بالنسبة إلى الزوجة المتهمة، أما زوجها والمتهم الثالث أودعا بالعرجات 2، بعدما كيف لهم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، المتابعة إلى جريمتي النصب والمشاركة في النصب.
وينتظر أن يمثل المتهمون الثلاثة أمام القاضي الجنحي المقرر في قضايا التلبس بالمحكمة الابتدائية بتمارة، الاثنين المقبل، للنظر في المنسوب إليهم، بعدما تأجلت الجلسة الأولى، بسبب غياب المحامين عن الجلسات ودخولهم في إضراب مفتوح، إذ طلب المتهمون مهلة في انتظار تنصيبهم محامين لمؤازرتهم خلال الجلسات العلنية بالمحكمة.
وأوضح المصدر نفسه، أن المصالح المختصة استمعت إلى العديد من الضحايا والمصرحين، طيلة منتصف الأسبوع الماضي، ليؤكدوا تصريحات متشابهة في طريقة النصب عليهم، تتمثل في سماعهم أخبارا بأن الزوجين وشخصا آخر لهم صلة بشخصية سعودية، وبعدها فتحوا الموضوع معهما لتتم الموافقة على طلباتهم شريطة توفير ما بين خمسة ملايين سنتيم وستة، وهو ما دفعهم إلى تسليم الأموال، لكن مع نهاية أبريل الماضي تأكدوا وقوعهم في فخ النصب والاحتيال.
