وأوردت يومية «الصباح»، في عددها ليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025، أن المعطيات الأولية للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة، كشفت أن فلاحين ومستثمرين في الإنتاج الزراعي اختاروا استغلال المياه العادمة المتجمعة بقنوات الصرف الصحي لاستغلالها في إنجاح مشاريعهم الكبيرة للتغلب على صعوبة السقي بمياه بالآبار والأمطار التي أضحت نادرة بفعل توالي سنوات الجفاف.
وأضافت الجريدة ذاتها أن حملات المداهمة التي شنتها عناصر سرية الدرك الملكي بقيادة قائد المركز القضائي تحت إشراف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالبيضاء وبتنسيق مع قائد السرية وتوجيهات من الكولونيل ماجور عبد المجيد الملكوني، القائد الجهوي للدرك الملكي بالبيضاء، تمت بعد التوصل بتقرير من قبل جلال بتحيون، عامل إقليم النواصر، الذي أحال تقريره على النيابة العامة، كشف فيه الأنشطة المشبوهة التي تحتضنها ضيعات فلاحية وأراض زراعية.
وأفادت مصادر متطابقة أن تعليمات النيابة العامة استنفرت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية بوسكورة، للقيام بأبحاث ميدانية وتحريات دقيقة استهدفت الضيعات والأراضي المشبوهة، إذ مكنت سرعة التحرك من ضبط المشتبه فيهم في حالة تلبس وهم يستعينون بالمياه العادمة القادمة من محطة التصفية ببرشيد بالاستعانة بآليات متطورة مكنت من تعييب منشآت عامة لا لشيء سوى لتحقيق أرباح خيالية على حساب صحة المستهلك.
وأوردت المصادر نفسها أن عملية المداهمة التي نفذتها عناصر الدرك الملكي بإشراف مباشر من قبل يونس عاكفي، قائد المركز القضائي رفقة فرقة التشخيص القضائي التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالبيضاء والسلطات المحلية ومركز البيئة الجهوي للدرك، استهدفت مجموعة من الضيعات الفلاحية والأراضي الزراعية المتمركزة بتراب جماعة أولاد صالح والممتدة إلى مناطق بإقليم برشيد.
وذكرت الصحيفة أن الهكتارات المشبوهة تعرف الاستثمار في إنتاج محاصيل زراعية تشمل الخرطال والشعير والفصة المستعملة في علف الماشية، في حين هناك أراض تضم منتوجات متنوعة تصلح لتغذية البشر.
وقالت اليومية إن المشتبه فيهم يعمدون إلى تسخير وسائل متطورة جدا وتتمثل في معدات لضخ المياه العادمة ووسائل أخرى وقنينات غاز من الحجم الكبير، وهي الآليات التي تم تخريب ممتلكات عامة لتثبيتها بمجاري قنوات الصرف الصحي لتحويل مجرى المياه العادمة بشكل يضمن الاستفادة منها بشكل دائم في عمليات سقي المشاريع الفلاحية والزراعية.
وارتباطا بالواقعة الخطِرة تقرر حجز المعدات المستعملة في عمليات ضخ المياه العادمة وإبداعها المحجز البلدي، كما تم حجز عينات من المنتوجات المزروعة لإخضاعها للخبرة لتحديد خطورتها.
وباشرت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية بوسكورة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، إذ تقرر الاستماع إلى أكثر من 15 فلاحا ومزارعا، ضمنهم رئيس جماعة سابق اختار الاستثمار في هذا النوع من المشاريع المدرة للأرباح على حساب صحة المستهلك.
وتهدد الأبحاث بسقوط رؤوس كبيرة لتورطها في تهديد الصحة العامة بالتلاعب في المنتوجات الغذائية المستعملة في الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
