وفي هذا الصدد، أجرى Le360 مقابلة مع يونس الأمغاري، المحامي بهيئة الدار البيضاء، الذي تحدث عن أصناف هذه العقوبات البديلة، ومن ضمنها الغرامات المالية والعمل لفائدة المنفعة العامة ثم القيد الإلكتروني.
كما قدّم الأمغاري شروحات حول كل عقوبة بديلة على حدة، متطرقا، أيضا، إلى أصناف الجرائم التي لا يستفيد مقترفوها من العقوبات البديلة.
وفي الأخير، عرج يونس الأمغاري إلى الحديث عن ما وضعه المشرع المغربي من عقوبات يتم تسليطها على المتابعين المُخلّين بتنفيذ العقوبات البديلة.
ويأتي تبني قانون العقوبات البديلة في سياق دقت فيه مندوبية السجون ناقوس الخطر بخصوص ظاهرة اكتظاظ السجون، مطالبة باتخاذ حلول وتدابير ناجعة للحد من العدد الكبير للسجناء، مع الإشارة إلى أن بناء سجون إضافية لا يشكل لوحده حلا فعالا، رغم العدد الهام للمؤسسات السجنية التي تم بناؤها منذ سنة 2014 والبالغ 27 مؤسسة سجنية.
هذا، وتمت المصادقة، مؤخرا، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، هذا القانون من بين أهدافه المساهمة في الحد من حالات الاكتظاظ داخل السجون.
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا