ويندرج هذا التقييم في إطار انعقاد الدورة الرابعة عشرة للجمعية العامة للمجلس، يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026 بالرباط، ضمن ولايته الثانية، حيث يتصدر تقرير «عشرية الإصلاحات التربوية: حصيلة مرحلية 2015-2030» جدول أعمالها، باعتباره تقييما للتطورات التي عرفتها منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2025.
وكشفت المعطيات المقدمة خلال هذه الدورة، أن التقرير يرصد مسار تنزيل الإصلاح في ضوء التوجهات التي حددتها الرؤية الاستراتيجية، والتي جرى تأطيرها تشريعيا بموجب القانون الإطار رقم 51.17، مع الوقوف على ما تحقق من مقتضيات وإصلاحات ومكتسبات، وما لم يجد طريقه إلى التنفيذ، بالإضافة إلى تحديد الإيقاع الزمني الذي عرفته مختلف الأوراش والعراقيل التي واجهتها.
واعتبرت رئيسة المجلس، رحمة بورقية، أن مرور عشر سنوات على اعتماد الرؤية الاستراتيجية، وسبع سنوات على صدور القانون الإطار، يستدعي وقفة تقييمية للوقوف على مسار الإصلاح خلال هذه المرحلة، موضحة أن المجلس يسعى من خلال هذا العمل إلى تقديم قراءة تحليلية لما أُنجز فعليا داخل المنظومة التربوية والتكوينية والعلمية، وتحديد مكامن التأخر والنواقص التي لا تزال تعترض مسارها.
وأبرزت بورقية أن الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس اعتمدت في إعداد هذا التقرير على المعطيات اللازمة لتشخيص حصيلة العشرية، ورصد تطور وتيرة الإصلاح والإكراهات التي تواجهه، في ظل تزايد المطالب الاجتماعية بمدرسة قادرة على التربية والتعليم والتأهيل.
ولا يقتصر جدول أعمال الدورة على تقييم الحصيلة المرحلية، حيث يتضمن أيضا مناقشة «إطار الأداء لتتبع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح في أفق سنة 2030»، بالإضافة إلى «الأطلس الترابي للفوارق في مجال التربية»، وهما عملان يندرجان ضمن آليات تتبع الإصلاح ورصد التفاوتات المجالية المرتبطة بالمنظومة التربوية.
وشددت رئيسة المجلس على أن الإنصاف والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع تظل الركائز الأساسية التي ينبغي أن تؤطر مسار تطوير التعليم، معتبرة أن التربية والتكوين والبحث العلمي تشكل محركا أساسيا للتنمية الشاملة، بالنظر إلى دورها في تأهيل الأفراد وتقوية قدراتهم وإنتاج المعرفة.
ولفتت بورقية إلى أن التحولات التي يعرفها العالم، خصوصا في ظل التقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، تفرض الاهتمام بالرأسمال المعرفي وبناء قدرات المتعلم، بما يمكنه من التفاعل مع متطلبات المرحلة الجديدة.
وفي إشارة إلى ضرورة تجاوز مرحلة الإصلاح بمفهومها التقليدي، خلصت رئيسة المجلس إلى أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تتجه نحو التجويد والتطوير المستمرين، من خلال تعبئة مختلف الفاعلين وتحقيق الالتقائية بين القطاعات الوزارية والمجلس، بما يسمح بتجاوز العوائق القائمة ومواصلة تطوير المنظومة.
كما تتدارس الجمعية العامة التقرير السنوي حول حصيلة وآفاق عمل المجلس برسم سنة 2025، تمهيدا للمصادقة عليه، ويتضمن جردا للأعمال الاقتراحية والتقييمية المنجزة، وأنشطة مختلف هيئاته وبنياته، فضلا عن التوجهات المرتبطة ببرنامج عمله المستقبلي.
