الورشة التي نظمت يومي الخميس والجمعة الماضيين، تندرج ضمن «المجهودات المبذولة التي تشرف عليها اللجنة الوطنية تفعيلا للمخطط الاستراتيجي التنزيلي للخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه 2023 2026 من أجل ضمان انخراط أمثل للإعلام كفاعل أساسي في مجال الوقاية والتحسيس بمخاطر جريمة الاتجار بالبشر».
وبحسب المنظمين، فإن هذه الورشة جاءت لـ«تعزيز القدرات والمهارات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من خلال التملك والإلمام الجيد بجريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والتمييز بينهما».
واستفاد من هذه الورشة ممثلون عن مجموعة من المنابر الإعلامية من الصحافة المكتوبة والإلكترونية بالإضافة إلى الخدمات الإذاعية الخاصة، بتأطير وشراكة مع جمعية إعلاميي عدالة، باعتبارها إطارا يضم ثلة من مهنيي الإعلام الذين يشتغلون، منذ تأسيس الجمعية سنة 2014، على المادتين القانونية والحقوقية. بالإضافة إلى تفعيل المشاريع التي تلتقي مع الأهداف التي تسعى المؤسسات ذات الصلة بالعدالة وحقوق الإنسان لتحقيقها من خلال الاختصاصات المنوطة بها، والإسهام في تكوين الصحافيين في المجالات ذات الصلة بالدفاع عن الحقوق وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، ونشر الثقافة الحقوقية المرتبطة بالمجال الإعلامي، وتنظيم ندوات ودورات تكوينية في المجالات ذات الاهتمام.
وقد أشرف على تأطير محاور الورشة مجموعة من الخبراء الوطنيين والدوليين من ممثلي وزارة العدل، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج - قطاع المغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل - قطاع التواصل، ورئاسة النيابة العامة، والمعهد العالي للإعلام والاتصال، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وخلصت فعاليات الورشة إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي تروم ترجمة الانخراط الفعلي للإعلام في مجال تنمية الوعي المجتمعي والتحسيس بمخاطر ظاهرة الاتجار بالبشر وأهمية التبليغ عن الحالات المحتملة للضحايا في سياق تفعيل الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر.
