لهذا وجهت لجنة حماية المعطيات الشخصية تحذيرا لمكتب السياحة

وتشير المراسلة التي يتوفرLe360 على نسخة منها، أن موقع المكتب الوطني للسياحة لا يضمن حماية للمعطيات الشخصية للزائرين، وأنه لا يمتثل لقانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وسجلت المراسلة ملاحظات تخص حماية المعطيات الشخصية لزائري موقع المكتب الوطني للسياحة، ومن أبرزها عدم طلب "موافقة" الزائر عند جمع المعلومات الخاصة به.

وينص القانون 08-09، على أنه لا يمكن لأي مؤسسة أن تطالب الأفراد بمعطيات غير ضرورية ولا تتناسب مع الهدف المتوخى من المعالجة، كما يمكن للأشخاص الإطلاع على المعطيات الخاصة بهم والموجودة بحوزة مؤسسة ما، كما يمكنهم تصحيح هاته المعطيات أو الاعتراض عليها.

وتسهر اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، على احترام حقوق الأفراد حيث أنه يمكن لأي شخص أن يقدم شكاية إلى اللجنة إذا اعتبر أن مؤسسة ما تعالج معطياته الشخصية دون احترام مقتضيات القانون 08-09.