وحسب يومية "الصباح" التي أوردت تفاصيل هذا الخبر في عددها ليوم غد الثلاثاء، فإن مبديع قال خلال الاجتماع نفسه، إن 2016 ستكون محطة مهمة لتفعيل مرسوم الحركية في تجاه مواكبة الجهوية المتقدمة ودعم اللاتمركز، عن طريق توزيع أمثل للموارد البشرية بين مختلف الوحدات الإدارية على المستويين المركزي واللاممركز والجماعات الترابية، حسب الحاجيات والاختصاصات، وبعيدا عن توظيف المحسوبية والزبونية في الاختيار والتنقيل والتعيين.
وذكرت اليومية، أن مبديع كشف أن الوزير الحركي أمام الكتاب العامين للوزارت، أنه سيتم تفعيل اللجنة الوزارية المحدثة بمرسوم، والمكلفة بدراسة لوائح الموظفين المراد نقلهم، ولوائح الحاجيات المقدمة من قبل الإدارات والجماعات الترابية، واقتراح إمكانيات النقل المتاحة.
ولتطوير االمنظومة الحالية للتوظيف، وتجاوز الصعوبات التي تعترضها، أعلن الوزير أن وزارته، وبعد موافقة من رئيس الحكومة، قررت توحيد تنظيمها بالنسبة للأطر المشتركة بين الإدارات.
مبديع والوظيفة العمومية
وأوشكت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، على إصدار مرسوم يمكن تنظيم مباريات التوظيف وتدبيرها بشكل يضمن الفعالية والنجاعة، وذلك من خلال اعتماد التنظيم الموحد لها، على المستوى الوطني لتوظيف الأطر المشتركة من مهندسين ومتصرفين وتقنيين.
وستتولى وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الإشراف على تنظيم هذه المباريات، وتنزيل هذا المشروع.