وتابعت يومية « الأخبار » في عددها الصادر يوم الجمعة 12 يونيو 2026، هذه القضية، مشيرة إلى أن المتهمة جرى تقديمها صباح أمس الأربعاء، أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط في حالة سراح، حيث اطلع على المحضر الصادم المحرر في حقها، ليستنطقها تمهيديا، قبل أن يحيلها على قاضي التحقيق، ملتمسا منه إخضاعها للتحقيقات التفصيلية اللازمة مع إيداعها السجن.
وأشارت الجريدة إلى أن قاضي التحقيق قرر وضعها رهن الاعتقال بتهمة ثقيلة تتعلق بهتك عرض قاصر بالعنف من طرف الأصول، مبينة أن مصادر متطابقة كشفت أن هذه الفضيحة المدوية فجَّرها زوج المتهمة وأب الطفلتين الضحيتين، بعد أن فطن لسلوكات شاذة، عززتها تصريحات عفوية للطفلتين الضحيتين، بعدما أكدتا تعرضهما لممارسات غريبة وخادشة للحياء من طرف والدتهما، حيث شددت المصادر ذاتها أن والد الطفلتين حاول التأكد من بعض الفرضيات المقلقة والهواجس التي انتابته وهو يستمع لرواية ابنتيه الضحيتين، إذ قرر متابعة تحركات زوجته داخل البيت في غيابه، من خلال رصدها بكاميرات سرية، قبل أن يصدم بعد الاطلاع على التسجيلات المخزنة، ما دفعه إلى الاستنجاد بالنيابة العامة والمصالح الأمنية التي دخلت على الخط فور توصلها بتسجيلات الكاميرا وشكاية الزوج.
وأضاف مقال الأخبار أن الشرطة استدعت المتهمة وعرضت عليها الشكاية والتسجيلات الصادمة، التي أظهرتها في وضعيات تلبس بممارسة سلوكات جنسية شاذة في حق ابنتيها، بعد الانفراد بهما بالمنزل، مشيرا إلى أن المشتبه فيها خضعت للبحث التمهيدي، لدى مصالح الشرطة القضائية بالرباط، قبل عرضها على الوكيل العام للملك وقاضي التحقيق، الذي قرر، مساء أمس، إيداعها سجن تامسنا بتهمة ثقيلة، تتعلق بهتك عرض قاصر من طرف الأصول، في انتظار الشروع في استنطاقها تفصيليا خلال الأيام القادمة من طرف قاضي التحقيق.
وأوضحت اليومية، في خبرها، أن مصادر مقربة من الملف رجَّحت أن تجد المتهمة نفسها محاصرة بتهم وشبهات جد خطيرة، قد تتطلب إخضاعها لخبرات طبية، بالنظر إلى خطورة الجريمة المنسوبة إليها، والتي لا يمكن أن تصدر عن أم عاقلة، مبينة أن الأمر يرتبط بممارسة سلوكات إباحية ومخلة بالحياء بحضور ابنتيها وباستعمال أدوات جنسية، فضلا عن جرهما إلى الانخراط في هذه الممارسات الشاذة وفق ما تم تداوله لحد الساعة، في انتظار التأكيد أو النفي مع تقدم الأبحاث، والكشف عن كل التفاصيل المرتبطة بهذه الجريمة.
وبينت الجريدة أن الواقعة أعادت إلى الأذهان قضية الأم الأربعينية التي جرى اعتقالها بسلا قبل سنتين، وإدانتها بـ12 سنة سجنا نافذا، بعد اتهامها بجر ابنتها القاصر إلى عالم الدعارة بالإكراه، عن طريق تصويرها في مقاطع مخلة للحياء، وتقاسمها على المباشر مع مواطن مصري جرى اعتقاله هو الآخر ومتابعته في الملف نفسه، مشيرة إلى أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط كانت قد أدانت الأم المتهمة بالسجن لمدة 12 سنة، فيما أدانت المتهم المصري المتابع في حالة اعتقال هو الآخر بست سنوات سجنا، وتابعتهما بتهمة الاتجار في البشر والاستغلال الجنسي لقاصر وتصويرها وتوزيع مقاطع إباحية موثقة للجريمة، مذكِّرة أن الحكم الابتدائي في النازلة ذاتها قضى بإدانتهما بعقوبة سجنية إجمالية بلغت 30 سنة سجنا نافذا، وزعت عليهما بالتساوي.
وكشفت اليومية أن هذه القضية تتعلق بفضيحة من العيار الثقيل، كانت صادمة للمحققين والقضاة، حيث بينت التحريات تورط أم في استغلال ابنتها في الدعارة، ووقوعها تحت التهديدات المتواصلة من طرف مواطن مصري مقيم بالمغرب، كان يستغلها جنسيا ويقوم باستغلال صور ومقاطع إباحية التقطت للطفلة القاصر تحت الإكراه، وبإيعاز من والدتها، معتبرة أن هذه الفضيحة المدوية كانت قد تفجرت في أبريل من سنة 2024، بعدما تقدم والد الطفلة الضحية بشكاية رسمية إلى الوكيل العام للملك بالرباط، حول تعرض ابنته الواقعة تحت حضانة طليقته للاستغلال الجنسي البشع بإيعاز منها، إذ توصل بمعلومات صادمة تفيد بعرضها على غرباء داخل منزلها بسلا، والاعتداء عليها جنسيا، بل كانت تقوم بتصوير كل المقاطع وتخزينها في الهاتف أو تقاسم المشاهد المخجلة بشكل مباشر عن بعد مع المتهم الثاني الذي كان يقوم بابتزازها ويهددها بنشر كل الصور والفيديوهات التي يتوفر عليها.
واستنفرت السلطات القضائية والأمنية، حيث باشرت فرقة أمنية خاصة إجراءات البحث والتحري تحت إشراف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي أولى اهتماما خاصا لهذا الملف، حيث انطلقت أولى خطوات البحث، وفق معطيات الملف، ومكنت من اعتقال المتهمة الرئيسية بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء مباشرة بعد عودتها من مصر، التي هاجرت إليها لمدة سنة رفقة ابنتها الضحية، قبل أن يتم تطليقها مجددا من زوج ثان مصري الجنسية ارتبطت به بدولة مصر، حيث راجت معطيات حول شكه في إقدامها على خيانته مع شقيقه، ما يؤكد هوسها الجنسي.
وأبرز مقال « الأخبار » أن المواطن المصري الآخر المقيم في المغرب أكد أن هي من كانت تبادر بتقاسم المقاطع الحميمية معه على المباشر وهي تمارس الجنس على ابنتها ومع أشخاص غرباء، مشيرا إلى أنه وبعد تطليقها، اضطرت السلطات المصرية إلى تهجيرها للمغرب، لتخضعها الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط للتحقيق فور اعتقالها بالمطار، حيث اعترفت بالجريمة المنسوبة إليها، وتمت محاصرتها بفضائح وتسجيلات إباحية جد خطيرة تخصها وتهُم ابنتها، إذ تبين أنها كانت تسلمها لزبناء ببيتها بسلا من أجل ممارسة الجنس عليها بشكل سطحي، وتصويرها، قبل إرسال كل التسجيلات للمواطن المصري المقيم بالمغرب، والذي جرى اعتقاله بمنزله بحي التقدم بالرباط.
