قتيل في «حرب المراعي» بخنيفرة

وحسب يومية «الصباح»، التي أوردت الخبر في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023، فإن إدارة المستشفى الجهوي ببني ملال، سلمت مساء يوم أمس الأحد، جثة الهالك إلى ذويه لدفنه، قبل أن يسلم العديد من الرعاة أنفسهم إلى ضباط المركز القضائي للدرك الملكي بسرية «زاوية إسحاق»، قصد البحث معهم في تبادل الضرب والجرح المؤديين إلى الوفاة.

وأبرزت الصحيفة أن دوريات المراكز التابعة للسرية ظلت تمشط المنطقة بحثا عن متورطين آخرين في الأحداث الدموية، التي شهدتها الحدود الفاصلة بين منطقتي سيدي يحيى أوسعد وغبالة سخمان، واستعملت فيها العصي والحجارة وأدوات حديدية، ولم تمنع وقوعها موجة البرد القارس وتساقط الثلوج.

وعلاقة بالموضوع، ذكر مصدر من المنطقة لليومية، أن النزاع كان قديما بين قاطني سيدي يحيى أو سعد ومنطقة غبالة سخمان، قبل أن يتحول إلى مواجهات عنيفة وثقتها كاميرات هواتف محمولة، ما سهل على مصالح الدرك الملكي الاهتداء إلى هويات المتورطين، إثر ظهورهم في أشرطة مسجلة تداولت على نطاق واسع عبر تطبيق التراسل الفوري «واتساب» وهم يحملون «هراوات» وأدوات حديدية، وضمنهم نسوة.

ونقل المصابون، تقول اليومية، إلى المستشفى قبل أن يلفظ أحدهم أنفاسه الأخيرة، يوم أمس الأحد، مشيرة إلى أن عناصر الضابطة القضائية داهمت منازل العديد من المشتبه في مشاركتهم في الضرب والجرح المؤديين إلى الموت، بعدما غادر بعضهم مؤسسات العلاج، كما أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال بالتنسيق مع السلطات الترابية وأعوانها في الأبحاث التمهيدية الجارية من أجل تعميق البحث حول الأسباب الخفية وراء الصراع.

وختمت اليومية مقالها بالإشارة إلى أن المركز القضائي سيطلب من النيابة العامة المكلفة بتتبع القضية، يوم غد الثلاثاء، تمديد الحراسة النظرية للموقوفين لمدة ثلاثة أيام، قصد الاستماع إلى جميع الأطراف وتقديم الفاعلين الرئيسيين والمشاركين والمحرضين في هذه الأحداث، بعد غد الأربعاء، قصد استنطاقهم في جرائم تبادل الضرب والجرح المؤديين إلى الموت، والمشاركة في ذلك، وحيازة السلاح الأبيض بدون مبرر شرعي، وذلك في انتظار عرضهم على قاضي التحقيق، في الوقت الذي جرى فيه تقديم آخرين قبل أيام بجرائم الضرب والجرح، وبعد الوفاة، ستتم إحالة جميع الملفات المنجزة وأطرافها على الوكيل العام للملك للاختصاص، بدل المحكمة الابتدائية بخنيفرة.