نور الدين عيوش يقترح قوة دفع لإصلاح التعليم

 ويتحدث المقال،عن ندوة دولية تمخضت عنها مجموعة من التوصيات وردت فيها النقطة المثارة في عنوان الخبر، واستند في تقديم المعطيات الواردة فيه على إفادة مصدر لم يشر إلى اسمه، يقول إنه شارك في الندوة.

وأبرز المقال أن هذه الندوة، نظمت من طرف مؤسسة "زاكورة" التي يرأسها نور الدين عيوش، المقرب من دوائر صنع القرار كما وصفته الجريدة،التي أشارت إلى أن "وزير التربية الوطنية الجديد رشيد بلمختار،كان أحد أبرز المشاركين فيها وخرج منها ليعين بعد أيام قليلة وزيرا بدلا من محمد الوفا".

ويؤكد صاحب المقال إلى أن هذه الندوة، "خلصت إلى توصيات غاية في الجرأة وسيكون لها وقع الصدمة في الأوساط المهتمة بالتعليم”، ومن ضمن هذه التوصيات والتي رفعت إلى الملك،البدء في المراحل الأولية بالاقتصار على تعليم الأطفال بلغتهم الأم، ثم تتحدث الوثيقة تبعا لجريدة أخبار اليوم عما تسميه "اللغة المغربية" في إشارة إلى الدارجة، مع التنصيص على ربطها بواسطة جسور مع العربية الفصحى.

وعلى أساس خيار الانفتاح الذي تقول الوثيقة أن المغرب قام بها، حسب ما ورد في المقال، "تعتبر توصيات الندوة أن اللغة الانجليزية يجب ان تصبح لغة العلوم والتقنيات في المسار التعليمي بكامله، عوض الوضع الحالي الذي يبدأ بتلقين الأطفال هذه المواد باللغة العربية، ثم ينتقل إلى اللغة الفرنسية في التعليم العالي”.

جريدة أخبار اليوم، أوردت، ضمن صفحتها الثانية، حوار مع نور الدين عيوش، أكد فيه على رفع توصيات الندوة إلى الملك، وأن التعليم الأولي لا يمكن أن يبقى دينيا، إضافة إلى ضرورة تعميم التعليم وفق صيغة تمويل، تقوم على مساهمة القطاع الخاص حتى لا يبقى الأمر عبئا على الدولة وحدها، مبرزا أن 350 تلميذ يغادرون المدرسة حسب التقرير المذكور.

من جانبها خصصت يومية الناس الصادرة يوم الإثنين في ركن ثلاثة أسئلة، حوارا مع عيوش حول نفس الموضوع، قال فيه إن الندوة التي نظمت من طرف مؤسسته، "رفعت تقريرها إلى الملك وإلى رئيس الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والمجلس الأعلى للتعليم وجميع المؤسسات المهتمة بقطاع التعليم، إلى جانب فعاليات المجتمع المدني والأحزاب التي ستتوصل بها قرييا".

واجه نظام التعليم في المغرب عددا من المشاكل الحادة. هذه المشاكل نجمت أساسا عن القصور في التغطية، والفروق بين الجنسين على جميع المستويات، وارتفاع معدلات الرسوب والإعادة. وقد أدى ضعف الأثر التراكمي ونتائج التعلم وقصور اندماج الخريجين في سوق العمل إلى انعدام الثقة في نظام التعليم العام.

وللتغلب على هذه التحديات، جاء الميثاق الوطني للتعليم، الذي صرفت لأجله ميزانية ضخمة ومع ذلك، لا زال النظام التعليمي يعيش فحوات كبيرة بين تلاميذ المناطق القروية والمناطق الحضرية، كما لا زال سؤال الجودة مطروحا بحدة، وكذا مسالة المناهج، وغيرها من القضايا التي اجتهدت الندوة المنظمة من طرف مؤسسة نور الدين عيوش في بلورة حلول لها، لكن عودتنا التجارب أن الحلول الفوقية في غياب المعنيين بالعملية التربوية، تبقى آثارها محدودة.