وذكرت المسؤولة الأوروبية بأن التعاون مع المغرب انطلق قبل ذلك بفترة طويلة وعرف دفعة جديدة في إطار برنامج الجنوب المتعلق بتعزيز الاصلاحات الديمقراطية في بلدان الجوار الجنوبي .
وأوضحت المتحدثة أن التعاون بين اللجنة الأوروبية من أجل نجاعة العدالة والمغرب يهدف لدعم جهود المملكة من أجل إصلاح منظومة العدالة وتحسين نجاعتها واستقلاليتها.
وأضافت أن "اللجنة اشتغلت مع المغرب بداية على تقييم منظومته القضائية حيث تم في مطلع السنة الجارية تسليم تقرير أول مبني على المعطيات الخاصة بسنة 2010 وسنشتغل قريبا على تقرير ثان بعد أن حصلنا في يونيو الماضي من السلطات المغربية على المعطيات الخاصة بسنة 2012"، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يبرز هذا التقرير التغيرات التي طرأت (على منظومة العدالة ) منذ انطلاق هذا التعاون.
أما الجانب الآخر الذي شمله هذا التعاون ، تضيف المسؤولة الأوروبية، فيتعلق بثلاث محاكم كعينة مرجعية ( أكادير و الدار البيضاء وسيدي قاسم ) ويهدف إلى تقليص أجل معالجة القضايا وكذا جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين على أساس أدوات بلورتها اللجنة الأوروبية من أجل نجاعة العدالة. وأضافت أنه من المتوقع أن يتم في هذا السياق القيام باستطلاع حول مدى الاستجابة لحاجيات المتقاضين من أجل بلورة أفق مختلف وأخذ انتظاراتهم بعين الاعتبار بناء على نتائج الاستطلاع واتخاذ التدابير الضرورية من أجل تحسين أكبر للخدمات المقدمة.
