وحسب مصدر أمني، تشير المعطيات الأمنية المتوفرة إلى أن أفراد هذه الشبكة يعتمدون أسلوباً إجرامياً منظماً؛ إذ كانت إحدى الموقوفات تستغل تطبيقاً إلكترونياً مخصصاً لتقديم الخدمات الجنسية المفترضة للتواصل مع الضحايا وجذبهم، قبل أن يتم استدراجهم بعناية إلى منزل كائن بأحد الأحياء الشعبية بمدينة مرتيل، ليتفاجأ الضحايا بمحاصرتهم وتعريضهم لعمليات سلب ونصب استهدفت أموالهم وممتلكاتهم الشخصية.
وقادت التحريات الميدانية والأبحاث التقنية المكثفة التي باشرتها فرق الشرطة القضائية إلى تحديد موقع الشقة المشبوهة بدقة، مما مكن من توقيف المشتبه فيهم الأربعة في حالة تلبس، علاوة على توقيف وسط (سمسار) يشتبه في تورطه في تسهيل كراء الشقة وتوفير الغطاء العقاري لفائدة أفراد هذه العصابة المرتبطة بالنشاط الرقمي.
وتم إخضاع جميع الموقوفين لتدابير البحث القضائي الذي يجري تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة، وذلك من أجل حصر العدد الحقيقي للضحايا الذين سقطوا في شباك هذا المخطط الاحتيالي، وتحديد الأدوار الدقيقة لكل فرد من الموقوفين قبل إحالتهم على العدالة.
