الجامعي ينتقد الإبقاء على عقوبة الإعدام في مسودة مشروع القانون الجنائي

واعتبر رئيس الائتلاف المغربي لإلغاء الإعدام، في ندوة يوم أمس بالرباط، أن الرفع من العقوبة الحبسية "عيب قانوني"، موضحا في السياق ذاته، أن "المسودة متشددة في ما يخص العقوبات السالبة للحرية، وكذا في قيمة الغرامات التي تصل بين 2000 درهم كحد أدنى، و10 ملايين كحد أقصى.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الإبقاء على عقوبة الإعدام في هذه المسودة، رغم توقيفه عمليا منذ 1993، كان لـ"أسباب سياسية"، ملفتا أن قرار التوقيف ليس بيد القاضي، إنما يمكن في أي وقت لوزير العدل أن يأمر بتنفيذه.

في ذات السياق، اعتبرت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، التي أعدت أرضية حول مسودة القانون الجنائي الحالي "قد تمس الأمن القانوني المضمون دستوريا".