و يتعلق الأمر بقسم داخل مدرسة سعد بن أبي وقاص، وأوضح آباء وأولياء الأطفال التلاميذ المتضررين، من خلال مجموعة من الرسائل التي بعثوها إلى كل من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار، والعديد من الجهات الحقوقية، أن "النائبة قد بررت قرارها هذا بدعوى أن هناك خصاصا في الأساتذة، حيث أنها قامت بتعيين الأستاذين في مدارس أخرى، غير آبهة بحق الأطفال في وضعيات إعاقة الذين أهضر حقهم في التمدرس".
وأردفت الرسالة الموجهة إلى هذه الجهات إلى "أن عدد الأطفال المسجلين يستوفي العدد المطلوب لتوفير قاعة للدراسة، بخلاف دمجهم بالقسم الثاني الوجود بالمؤسسة ذاتها، الذي يتوفر كذلك على عدد كبير من الأطفال، والذي سيصبح مكتظا بإضافتهم إلى العدد المسجل بالقسم الثاني، ففي هذه الحال ستعمل الأستاذة على حراستهم لا تربيتهم وتنشئتهم".
