"باراجات" أمنية لقياس نسبة الكحول لدى السائقين

وقالت يومية "الصباح"، التي نشرت ملفا كاملا حول الموضوع في الصفحتين 6 و7 تحت عنوان "قياس نسبة سكر السائقين.. قلق وتخوفات"، إن مصالح الأمن المختصة شرعت منذ أسبوعين في تطبيق الفصل 207 من مدونة السير، باعتماد رائز الكشف عن نسبة المحكول لدى الساقين في مجموعة من النقط.

وأبرزت مصادر الجريدة أن الأعوان المكلفين بالعملية يتوفرون على نوعين من الأجهزة الخاصة بكشف نسبة الكحول المنبعث من الفم، جهاز اصفر وآخر أزرق، حيث يتم الاعتماد على الأول لمعرفة ما إن كانت النتيجة إيجابية أم سلبية، فيما الثاني يتم الاعتماد عليه كوسيلة لتحديد نسبة الكحول عن طريق النفخ في الجهاز للكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول.

وأفادت "الصباح" أن عملية التثبت من نسبة الكحول لدى السائقين يعهد بها إلى ضباط شرطة قضائية، حسب القانون، كما أن النسبة التي حددها المرسوم التطبيقي بالنسبة إلى القياس عبر الفم هي 0.1، وهي نسبة تعادل شرب كوبين من أي نوع من الخمر.

وفي حال امتناع الشخص عن الخضوع للفحص عبر جهاز الرائز، فإن تمة إجراءات أخرى ينص عليها القانون، وقد تنتهي، حسب ما أوردته الجريدة، بإجراء تحاليل الدم لكشف نسبة الكحول به، والتي ينبغي ألا تتعدى في هذه الحالة 0.2، حسب المرسوم التطبيقي المصادق عليه من قبل وزيري الصحة والنقل والتجهيز.

وأكدت "الصباح" أن مخالفي قانون السير ممن ثبتت في حقهم السياقة في حالة سكر تنتظرهم غرامات وعقوبات مشددة، إذ أن المادة 183 من مدونة السير أوردت العقوبات الزجرية التي سيتم اتخاذها في حق السائق، والمحددة من ستة أشهر إلى سنة حبسا، وغرامة من 5 إلى 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

وحسب مصادر الجريدة، ما يزال تطبيق استعمال فاحص نسبة الكحول لدى السائقين محدود جدا في مختلف المدن، فحسب المعلومات المتوفرة، فإن الآلة الجديدة التي تنص عليها مدونة السير، تأخر تفعيلها لأسباب مختلفة، إلا أن الإصرار على تنفيذ مقتضيات المدونة، دفع السلطات المختصة إلى جلبها واعتمادها بالنسبة لبعض الطرقات التي تعرف مشكل السياقة ليلا، والتي تنتشر عبرها بعض الملاهي والحانات، كما يتم اعتمادها في بعض الحواجز المفاجئة التي يتم نصبها بين الفينة والأخرى.

وحسب "الصباح"، تسود تخوفات لدى ممتهني القطاع السياحي وأصحاب المطاعم التي تقدم الكحول من كسادها في حال تعميم هذا القانون، سيما أنه لم يخاطب الأجانب أو المواطنين، بل جاء في صيغة عامة موجهة للسائقين كيفما كانت جنسيتهم.

أيها السائقون.. إحذروا الأدوية المحتوية على الكحول

لا يتعلق الأمر دائما بخمر، فقد تكون نسبة الكحول ناتجة عن تناول أدوية ما، لذا فالسلطات الأمنية وضعت ذلك بعين الاعتبار، مؤكدة أن هناك مسطرة أخرى يتم اللجوء إليها في هذه الحالة، حيث يقوم رجال الأمن بتحقيق، وإذا ما تبث أن الكحول ناتج عن أدوية لا يتابع السائق، أما إذا أكدت التحقيقات أن الكحول ناتج عن شرب كميات من الخمر، فإن السائق يحال مباشرة على وكيل الملك ليتابع بتهمة السياقة في حالة سكر.