وتطالب الفيدرالية بـ « مراجعة شاملة وعميقة لمدونة الأسرة مع اعتماد صياغة قانونية واضحة تحترم كرامة النساء وتناهض جميع أشكل التمييز بسبب الجنس أو العقيدة واحترام حقوق الأطفال ». وتدعو الفيدرالية إلى « اعتبار الولاية القانونية واجبا مشتركا بين الزوجين »، مطالبة بـ « إسناد الولاية القانونية على الأبناء لحاضنتهم أو حاضنهم وعدم الفصل بينهما ».
وتدعو الفيدرالية إلى التفكير في « إمكانية الاتفاق على الولاية القانونية المشتركة على الأبناء في حالة اتفاق الزوجين بعد الطلاق على الحضانة المشتركة بين الأبوين ».
وذكرت الفيدرالية أنها « واكبت مند سنة 2004 تطبيق مدونة الأسرة من خلال دعم النساء المتضررات سواء من المقتضيات التمييزية لهذا النص القانوني أو من التطبيق والتأويل المخالف لروح المدونة ».
ودعت الفيدرالية إلى « مراجعة منظومة المواريث بما يكفل اعتماد مبدأ المساواة بين الجنسين وعدم التمييز واحترام مبدأ إرادة الشخص في التصرف في أمواله؛ وتفعيل التوجيهات الملكية لتحقيق الإنصاف والعدل والمساواة بين النساء والرجال وحماية المصلحة الفضلى للأطفال مما سيكفل استقرار الأسرة وتماسك المجتمع وتضامنه ».
وتدعو الفيدرالية إلى « اعتماد الاجتهاد الفقهي الواقعي والحي والمبني على المساواة؛ والتوجه نحو فعلية الحقوق والواجبات، والمواطنة واعتمادها في خلفية التشريع وفي القوانين والسياسات العمومية ذات الصلة بمدونة الأسرة ».
