وأوردت الوزارة أن اللقاء يأتي في إطار الحوار المفتوح الذي يقوم به الوزير مع جمعيات هيئات المحامين بالمغرب، مضيفة أن اللقاء "طبعته الروح الإيجابية والصراحة، وتناول بعض الإكراهات والإشكالات التي تعيشها المهنة، وأفق التغلب عليها عن طريق فتح قنوات التواصل المستمر في هذه القضايا بما يعزز التعاون بين وزارة العدل وجمعيات هيئات المحامين بالمغرب في كل ما يتعلق بالملفات ذات الصلة بالمهنة ويخدم تطورها وحضورها المتميز داخل مجالات العدالة".
يذكر أن وزير العدل كان قد عقد عدد من اللقاءات مع جمعيات هيئات المحامين بالمغرب على خلفية المستجدات الضريبية التي حملها قانون المالية لسنة 2023، وكذا مشروع قانون مهنة المحاماة.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد أعلن، في نونبر المنصرم، انتهاء وزارته من تحضير مشروع قانون مهنة المحاماة التي يثير الكثير من الجدل في الوقت الحالي، كاشفا أن المشروع سيحال على الأمانة العامة للحكومة، قبل طرحه للمناقشة والتصويت في البرلمان "في غضون الشهرين المقبلين".
