وكشف مصدر مطلع من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، أن الوزير مهدي بنسعيد قرر إيفاد لجنة تفتيش خاصة لمركز حماية الطفولة بمراكش، على خلفية الاشتباه في تورط مديرته في "تجاوزات غير قانونية" تخضع للبحث من طرف السلطات القضائية المختصة. وأضاف المصدر، أن بنسعيد وفور علمه بالحادث، وجه مسؤولي الوزارة نحو عقد اجتماع طارىء للوقوف على هذه الاختلالات وتقرر إيفاد لجنة تفتيش من الإدارة المركزية للمركز المذكور، وتقديم خلاصاتها في مدة وجيزة حتى يتم اتخاذ القرارات اللازمة مع احترام المسطرة القضائية الجاري بها العمل.
وأكد المصدر ذاته أنه "في حالة إثبات أي تجاوزات مهما كانت حجمها فسيتم إصدار القرارات التأديبية اللازمة واتخاذ جميع الإجراءات الإدارية".
وكانت الشرطة القضائية بمراكش قدمت، الثلاثاء 22 نونبر 2022، أمام النيابة العامة بالدائرة القضائية بالمدينة ذاتها، مديرة مركز رعاية الطفولة بحي المسيرة، وذلك بعد الاشتباه في تورطها في إساءة معاملة النزلاء القاصرين، وسرقة المواد الاستهلاكية والمعدات المخصصة للمرفق.
يذكر أن إحدى جمعيات المجتمع المدني كانت قد راسلت الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمراكش بشأن ما وصفته بـ "انتهاكات لحقوق النزيلات والنزلاء بمركز حماية الطفولة"، كما راسلت وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بشأن "التجاوزات والخروقات" التي يعرفها المركز المذكور.
وأكدت الجمعية في مراسلاتها أن مركز حماية الطفولة بمراكش يعيش "أوضاعا مقلقة وانتهاكات بالجملة وتجاوزات للقانون سواء في ما يتعلق بمعاملة النزيلات والنزلاء أو فيما يتعلق بالتدبير والتسيير".
