الحكومة ستعد قانونا تنظيميا خاصا بمؤسسات رعاية المسنين

وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها على سؤال شفوي بمجلس النواب حول "وضعية الأشخاص المسنين ببلادنا"، تقدم به الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، أن هذه المؤسسات استفادت هذه السنة من دعم إضافي بقيمة 7 ملايين درهم، كما تم الاشتغال على تقييم الخبرة الخاصة بالأشخاص المسنين من أجل الاستفادة منها وتحقيق ترابط بين الأجيال.

واعتبرت أن اقتصاد الرعاية يعد "مقاربة جديدة في المملكة لإعطاء فرص للعاملين الاجتماعيين للتكفل بهؤلاء الأشخاص"، مشيرة إلى أن الأشخاص المسنين سيستفيدون، على غرار جميع المواطنين، من التغطية الصحية، في إطار الورش الملكي للحماية الاجتماعية.

وفي معرض جوابها على سؤال آخر حول "تحسين وضعية العاملين في مؤسسة التعاون الوطني"قدم به فريق الأصالة والمعاصرة، سجلت حيار أنه تم، في إطار الاستراتيجية الجديدة للوزارة، القيام بعملية لإعادة تموقع التعاون الوطني "كفاعل أساسي في المجال الترابي وكذا في مجال التضامن والإدماج الاجتماعي".

وخلصت إلى أن مستخدمي هذه المؤسسة، البالغ عددهم 2488 مستخدما، تمت تسوية وضعية 1474 منهم خلال سنة 2022، سواء في ما يخص الترقية في الدرجة أو الرتبة، مسجلة أنه تم في السنة نفسها توظيف 100 إطار جديد، كما يتم الاشتغال حاليا على مشروع النظام الهيكلي للمؤسسة، وكذا على نظام أساسي للمؤسسة في إطار الحوار الاجتماعي.