ومن المنتظر، حسب مصادر قضائية، أن يخضع القيادي الموقوف للاستنطاق التفصيلي من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمكناس، في جلسة يوم الخميس 10 نونبر الجاري.
ووفق صك الاتهام، فقد تابعت النيابة العامة بمكناس، المسؤول الأول عن جماعة العدل والإحسان بجهة فاس مكناس، في حالة اعتقال من أجل "الاتجار بالبشر وذلك باستدراج أشخاص بواسطة الاحتيال والخدعة وإساءة استعمال الوظيفة واستغلال حالة الضعف والحاجة والهشاشة بغرض الاستغلال الجنسي وهتك عرض أنثى باستعمال العنف"، فيما تابعت المطلقة في حالة سراح من أجل "الفساد والمشاركة في الخيانة الزوجية"، ليتم تحديد تاريخ الـ10 من شهر نونبر الجاري كموعد لاستكمال التحقيق التفصيلي.
وكانت مصالح الأمن بمكناس، قد ضبطت مساء الاثنين 31 أكتوبر 2022، المسؤول الأول عن جماعة العدل والإحسان بجهة فاس مكناس متلبسا بممارسة الجنس مع مطلقة داخل سيارته بمنطقة خلاء بحي تولال الشعبي نواحي مكناس.
وكانت هذه الفضيحة الأخلاقية قد تفجرت بعدما ضبطت عناصر الشرطة القضائية التابعة لمكناس، المسؤول الأول عن جماعة العدل والإحسان بجهة فاس مكناس وهو يمارس الجنس مع مطلقة داخل سيارته في ركن معزول بحي شعبي بالعاصمة الاسماعيلية، حيث تم ايقافهما وإخطار النيابة العامة المختصة.
وتم اقتياد الموقوفين إلى مقر المصالح الأمنية بمكناس، ووضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم تمديد الحراسة النظرية بعد ظهور ضحية جديدة صرحت باستغلالها جنسيا وهتك عرضها من قبل المسؤول الأول عن جماعة العدل والإحسان بجهة فاس مكناس، ليتقرر بعدها إيداع الموقوف المعني السجن المحلي، ومتابعته في حالة اعتقال من أجل ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر.
وتجدر الإشارة إلى أنه ليست هذه أول مرة يتم فيها ضبط قيادي في جماعة العدل والإحسان في قلب فضيحة جنسية، بل إن سجل الجماعة المحظورة مليء بمثل هذه "الخطايا" على مر السنوات الأخيرة.
