وهكذا، أورد البلاغ أنه "تنويرا للرأي العام الوطني والمحلي، وعلى إثر الحملة المدفوعة من بعض الجهات لاستهداف الصيد القانوني والمشروع، فإن الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومعامل صيد السمك السطحي بالداخلة، بصفتها الممثل القانوني لسفن RSW، تنفي نفيا قاطعا صحة بعض مقاطع الفيديو، التي تهدف إلى تزوير الحقائق بإلصاق تهم خرق القانون بسفن RSW، فلا يخفى على أحد أن هذا الصنف من السفن يعمل في إطار القانون ويخضع لكل أنواع المراقبة من طرف الجهات الوصية المخول لها ذلك، كما أن الصيد السطحي بواسطة هذا الصنف من السفن يعد حلقة أساسية وجوهرية في سلسلة المشاريع الصناعية المتكاملة ببلادنا، ومساهما حقيقيا في الدينامية الاقتصادية الوطنية".
وأضافت أنه "وبهدف رفع أي لبس وقطع الطريق على من يحاول عبثا تسويق المغالطات وذر الرماد بالعيون، وبغية وضع النقاط على الحروف، فإن الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومعامل السمك السطحي تقدم التوضيحات التالية: نذكر بأن الصيد بواسطة سفن RSW هو جزء أساسي من مخطط أليوتيس الهادف لتطوير إدارة مصايد الأسماك، و الذي أطلق سنة 2004 (تحت الرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله)، وهو المخطط الذي مكن من تنظيم مجال الصيد البحري بالمملكة وجعله قاطرة للاقتصاد الوطني ككل".
وأكدت أن "هذا المخطط الثوري قد سمح بتنظيم القطاع وتحسين المخزون من خلال تخصيص حصص الصيد بالمناقصة العامة، حيث يتم تحديد حصة الصيد نتيجة لموصفات علمية وتقنية دقيقة، وكذلك حسب عدد الوظائف وفرص الشغل التي سيتم خلقها، حيث ترتبط سفينة الصيد بواحد أو أكثر من المصانع على اليابسة، وهو ما سمح بإنشاء نسيج صناعي متكاملة بعروس وادي الذهب مدينة داخلة".
وشددت الكونفدرالية أن "سفن RSW تلتزم بشكل كامل ودقيق بالحصص المخولة لها وفق الدراسات العلمية الوطنية الصادرة كل عام من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، كما أننا نعمل دائما وبإستمرار على دعوة جميع الفاعلين بقطاع الصيد والسلطات الوصية لضرورة الامتثال الكامل والصارم لهذه الأرقام، بهدف تلافي أي خطر قد يهدد المخزون السمكي وجميع الاستثمارات بهذا القطاع الحيوي".
وأوضحت أن "نشاط سفن RSW يتم بشكل رئيسي في منطقة الداخلة، ويعتبر المحرك الاقتصادي الرئيسي للمدينة، من خلال خلق أكثر من 650 وظيفة في البحر، و13000 وظيفة مباشرة، و40.000 وظيفة غير مباشرة، كما أسهمت في التكريس للتصنيع التكنولوجي المرتبطة بقطاع الصيد البحري، مما رفع مستوى رأس المال البشري في المدينة بشكل كبير، وسمح ببروز الصناعة، وجعل مدينة الداخلة على ما هي عليه اليوم كمدينة واعدة، كما أن المستوى التكنولوجي للسفن يسمح لها بالصيد على مدار السنة، مما عبد الطريق لصناعات أخرى مرتبطة بالقطاع، وبتوطين قوة عاملة مؤهلة ومتخصصة، خصوصا وأن هذا المستوى من التكنولوجيا ساهم وبشكل لافت في مضاعفة القيمة المضافة (لكل كيلوغرام من الأسماك المصطادة) مشكلا أعلى نسبة لجذب العملات الصعبة بالمقارنة مع باق القطاعات الأخرى المرتبطة بالصيد البحري، مما مكن من تحقيق مبيعات تقارب 4 مليارات درهم".
وأعربت الكونفدرالية عن "رفضها أي مزايدة على أرباب المراكب وملاك المعامل فيما يخص الحرص على المحافظة على الثروة السمكية وتثمينها، وهو ما تجسد من خلال اختصار عملها بالصيد بمصايد الأسماك المستدامة، على اعتبار أن سفن RSW يتم التحكم فيها عن كثب، بواسطة منارات على متن السفن، ونظم مراقبة السفن مما يسمح لجميع سلطات المراقبة بمعرفة موقعها في أي مكان وفي أي وقت، كما أن هذه السفن تمارس الصيد المسؤول لأنها تصطاد على بعد أكثر من 12 ميلاً من الشاطئ، أي بعيدا عن مناطق تركيز الأسماك ومناطق التفريخ، مما يسهم في استعادة المخزون لعافيته وتجدده بشكل أفضل مع ضمان استدامة كل الأنواع".
وعليه فإن "الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومعامل صيد السمك السطحي بالداخلة، الممثل القانوني لسفن RSW وبناء على كل هذه الأسباب ولأسباب أخرى كثيرة، تعبر عن فخرها البالغ بما تحقق من منجزات للنهوض بالقطاع وتأهيل الأنشطة الصناعية بجهة الداخلة - وادي الذهب، وتنوه الكونفدرالية بالمساهمة النوعية للقطاع في تنمية المنطقة، وبكونه بات اليوم يشكل المحرك الأساسي والرافعة الجوهرية للنسيج الصناعي للمدينة".
هذا، وجددت الكونفدرالية "التأكيد وفق قناعة راسخة بأن الفيديو السالف الذكر، في حالة إذ ما كان مفبركا، فلن يكون كافياً لصرف انتباه الرأي العام عن الخطر متعدد الأبعاد المتمثل في الصيد غير المشروع وغير القانوني، أما إذا كان الفيديو حقيقيا فإن الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومعامل السمك السطحي بالداخلة تطالب من السلطات الوصية وكافة المتدخلين في القطاع بالتدخل بحزم لإنفاذ القانون، ومعاقبة المخالفين، فالقانون على الجميع ولا أحد فوقه".
