وأفادت مصادر يومية "الأخبار"، التي أوردت الخبر في عددها ليوم الأربعاء 3 غشت 2022، أن الوكيل العام للملك قرر متابعة المتهمين، وهما حارسان، في وضعية اعتقال، حيث تم إيداعهما سجن العرجات، مساء أول أمس، في انتظار استكمال التحقيقات والمحاكمة لاحقا.
وكان البرلماني قد تقدم بشكاية رسمية حول تعرض فيلته الكائنة بطريق زعير لعملية سطو، قبل أن تدخل فرقة مكافحة العصابات على الخط وتنجح في فك لغز السرقة في زمن قياسي، اعتمادا على تسجيلات الكاميرات المثبتة بمحيط الفيلا، والرصد العلمي للبصمات التي تركها الجانحان بموقع الجريمة، قبل أن تتناسل اعترافاتهما أمام المحققين وقاضي النيابة العامة بعد محاصرتهما بالحجج القاطعة والمسروقات التي تم حجزها لديهما، حيث تم عرضها على الضحية الذي أقر بملكيته لها وهي المسروقات ذاتها موضوع شكايته.
وأكدت مصادر اليومية أن المتهم الرئيسي بالسرقة الموصوفة، وهو من مواليد 1970 متزوج وأب لطفلين، يشتغل حارسا ليليا بالحي نفسه الذي توجد به فيلا البرلماني المستهدفة، وقد خطط لعملية السرقة بتنسيق مع حارس آخر بالحي نفسه، يبلغ من العمر 25 سنة، فيما تتوقع مصادر متطابقة أن تكشف التحقيقات الجارية عن إمكانية ضلوعهما في تنفيذ سرقات مماثلة استهدفت إقامات وفيلات فاخرة بالموقع نفسه، سبق أن شكلت موضوع شكايات تقدم بها أصحابها للسلطات الأمنية بالمنطقة الأمنية التقدم السويسي.
