وحسب ما أفاد به بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، توصل Le360 بنسخة منه، فقد كانت عمليات الافتحاص والتدقيق التي باشرتها مصاحل المديرية العامة للأمن الوطني للسجلات الخاصة بإجراءات التقنين والإقامة بمصالح الأمن بمدينة بيوكرى قد مكنت من رصد اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة رهن إشارة ضابط شرطة ممتاز بحكم وظيفته، وهو ما استدعى إصدار قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حقه مع إسناد مهمة البحث في هذه القضية للفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة الختصة.
ويأتي توقيف موظف الشرطة المذكور وتقدميه أمام النيابة العامة المختصة، يضيف البلاغ، في سياق حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تخليق المرفق العام الشرطي، وتوطيد النزاهة والحكامة في الوظيفة الأمنية.
ووفقا للمصدر ذاته، فإنه من المقرر أن تتخذ المديرية العامة للأمن الوطني الإجراءات الإدارية والتأديبية النهائية التي يقتضيها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، وذلك بمجرد انتهاء مجريات المسطرة القضائية المنجزة في هذه القضية.
