للاجابة عن هذه التساؤلات تواصلنا مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الذي أكد بأن منح الترخيص الصحي أو سحبه لمؤسسات ومقاولات البيع بالتقسيط والمطاعم الجماعية، ليس من اختصاصه طبقا للقوانين الجاري بها العمل، مشيرا إلى أنه يدخل في اختصاصات السلطة المختصة في مجال النظافة الصحية والسلامة للجماعات المحلية.
وأوضح مصدر من ONSSA لـLe360، بأن المكتب يمنح التراخيص والاعتمادات الصحية للمؤسسات والمقاولات العاملة في قطاع الصناعة الغذائية، والأعلاف الحيوانية، ويتتبعها في إطار برنامج التتبع والمراقبة، وذلك لضمان منتجات سليمة يتم إنتاجها وفق شروط النظافة والسلامة الصحية.
وأكد المصدر ذاته على أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "أونسا" يمارس عدة مهام طبقا للقانون 08-25، من بينها حماية الصحة الحيوانية، والنباتية، والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مع مراعاة الاختصاصات المخولة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل للقطاعات الوزارية، والهيئات الأخرى كما هو منصوص عليه في المادة رقم 2 من القانون السالف الذكر.
ومن بين الاختصاصات المسندة لهذه القطاعات الوزارية والهيئات الأخرى، يضيف المصدر ذاته، منح الترخيص الصحي لمؤسسات ومقاولات البيع بالتقسيط، والمطاعم الجماعية، التي تدخل حصريا في اختصاصات السلطة المختصة في مجال النظافة الصحية والسلامة للجماعات المحلية، كما هو منصوص عليه في المادة 5 من المرسوم عدد 2.10.473 بتطبيق القانون رقم 28-07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن "أونسا" يشارك في أشغال اللجان المحلية المشتركة للمراقبة التي يترأسها السادة الولاة والعمال، بإبداء رأيه في حدود المهام المنوطة به.
وفي إطار برنامج تتبع ومراقبة المقاولات والمنشآت الغذائية المرخصة أو المعتمدة، يقوم المكتب عبر مصالحه الخارجية بزيارات دورية لها للتأكد من مدى احترامها للمعايير الصحية وفق المسؤول.
وتجدر الإشارة إلى أن مكتب أونسا يتدخل حصريا في مجال حماية الرصيد الوطني الحيواني، والاشهاد الصحي للحيوانات والنباتات والمنتجات الغذائية، عند التصدير والاستيراد، ومراقبة المدخلات الفلاحية، إضافة إلى الترخيص والاعتماد على المستوى الصحي لمؤسسات الصناعات الغذائية طبقا للقوانين المعمول بها.
