آيت الطالب الذي كان يتحدث، اليوم الثلاثاء 12 أبريل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أكد أن المؤسسات الصناعية المحلية المصنعة للأدوية ملزمة باحترام المخزون الاحتياطي للأدوية طبقا للمرسوم 02-263 بتاريخ 2002/06/12 من أجل تدبير مرحلة الانقطاع إلى حين تسوية الوضعية، مشددا أن المخزون الوطني للأدوية في المغرب يخضع لمراقبة مستمرة وصارمة بشكل أسبوعي، وذلك للتأكد من احترام المخزون الاحتياطي لجميع الأدوية الأساسية وقصد التدخل الاستباقي الآني في حالة وجود أي مشكل أو صعوبات.
وسجل الوزير حول "الخصاص المسجل في أدوية داء السكري في بعض المراكز الصحية بمدينة مراكش" تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن "الارتباك الذي يمكن أن يحصل في التموين ببعض الأدوية بشكل عام هو أمر معروف ووارد على المستوى العالمي، ولا يخص المغرب وحده".
وفي ما يتعلق بأدوية السكري بعمالة مراكش، كشف وزير الصحة والحماية الإجتماعية، أن الوزارة رصدت ميزانية تبلغ 1.5 مليار درهم سنويا لتلبية حاجيات جميع المؤسسات الصحية العمومية، تشكل منها مشتريات الأدوية والمواد الصحية الخاصة بالأمراض المزمن نسبة كبيرة.
وأشار في هذا الصدد إلى أن كلفة اقتناء الأدوية المخصصة لمرضى ضغط الدم (HTA)، فاقت سنة 2020، 72 مليون درهم، كما تم رصد أزيد من 258,1 مليون درهم للأدوية المخصصة لمرضى السكري، منها 19,5 مليون درهم لجهة مراكش-آسفي (ضمنها 15,5 مليون درهم لعمالة مراكش لوحدها وضفت لاقتناء هذه الأدوية لفائدة ما يزيد عن 42 ألف و894 مريضا خلال سنة 2021 والذين يتابعون علاجهم بالمراكز الصحية بالعمالة البالغ عددها 63 مركزا).
وتابع أن الميزانية المخصصة لمادة الأنسولين وحدها بلغت 6,6 مليون درهم، وهو ما يمثل نسبة تقدر بـ43 بالمائة من الميزانية الإجمالية المخصصة لأدوية داء السكري بعمالة مراكش.
وأفاد آيت الطالب بأنه في إطار تطبيق الجهوية الموسعة للتموين الدوائي، يعمل قسم التموين التابع للإدارة المركزية للوزارة على إمداد كل الوحدات الجهوية للتموين والصيدلة بكميات كافية من الأدوية المخصصة لمرضى السكري بصفة منتظمة، مما يمكن الجهة من التحكم الجيد في مخزونها الدوائي.
وشدد المسؤول الحكومي أن المصالح المركزية واللاممركزة للوزارة لم تتلق أي إشعار بنقص في هذه المواد الحيوية بالمراكز الص حية سواء بعمالة مراكش أو بباقي أقاليم الجهة.
